ليبيا 24:
مجلس الدولة يختتم تقييم خارطة الطريق الأممية.. والتفاصيل تنتظر الإثنين
في تطور متوقع أن يحدد ملامح المرحلة السياسية المقبلة، أعلن مقرر مجلس الدولة، بلقاسم دبرز، أن اللجنة المكلفة بتقييم رؤية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) قد سلمت تقريرها الختامي إلى رئاسة المجلس، على أن تُعرض النتائج رسمياً خلال جلسة يوم الإثنين المقبل، وفقاً لتصريحات تلفزيونية.
وأكد دبرز، في التصريحات التي رصدتها ليبيا 24، أن عملية التقييم أظهرت “تفاعلاً إيجابياً” مع إحاطة المبعوثة الأممية ومقترحات البعثة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود نقاط عالقة لا تزال تحتاج إلى معالجة، إلى جانب الأهمية القصوى لإصدار دستور دائم يكفل تحصين الدولة ويسبق أي استحقاق انتخابي، لا سيما الانتخابات النيابية.
موقف متفهم ومسار دستوري ممكن
وأوضح دبرز أن لجنة التقييم أبدت تفهماً واضحاً للطروحات الدولية السابقة، بما في ذلك عمل لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية، غير أنها خلصت إلى أن تلك الجهود لم تفضِ إلى حلول جذرية وحاسمة، بل اقتصرت على طرح عدة خيارات من دون بلورة توافق حقيقي بشأنها.
وفي هذا الصدد، رأى دبرز أن “المسار الدستوري” قد يمثل الخيار الأنسب في الظروف الراهنة، وذلك بالنظر إلى الحاجة الملحة للبلاد إلى إطار دستوري يحكم عمل مؤسساتها ويضبط الفترة الانتقالية، مما يمنح الشرعية الكاملة للعملية السياسية برمتها.
تفنيد الانتقادات والتأكيد على الثوابت
ورداً على ما وصفه بـ “الانتقادات” التي تثار حول وجود تناقض في موقف مجلس الدولة من خارطة الطريق الأممية، شدد دبرز على أن المجلس قد رحب بإحاطة المبعوثة فور صدورها، وكان على علم مسبق بمحتوياتها، بل إنه ناقش مضامينها بشكل مباشر خلال لقاء جمعها بأعضاء من المجلس قبل أن تُعرض علناً.
كما أكد أن ثوابت المجلس “لم تتغير” وهي تشمل التمسك بمبدأ “التزامن” في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بحيث لا تجرى واحدة دون الأخرى.
وأضاف أن خيار المجلس قد ينحو نحو “اقتراح تعديلات” على خارطة الطريق بدلاً من رفضها أو قبولها بشكل كلي، سعياً لضمان استقرار الدولة وإجراء انتخابات يرضى الجميع بنتائجها.
إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.. خلاف مع الأمم المتحدة
وفي ملف شائك آخر، وهو ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كشف دبرز عن وجود خلاف جوهري مع ما كانت بعثة الأمم المتحدة قد طرحته سابقاً.
فبينما دعت البعثة إلى “استكمال الشواغر” في مجلس إدارة المفوضية، أصر مجلس الدولة على ضرورة “إعادة التشكيل الكامل” للمجلس.
وعلل دبرز هذا الموقف بأن الرئاسة الحالية للمفوضية تواجه “طعوناً قضائية”، كما أن الرئيس الحالي، عماد السايح، تولى المنصب بعد استقالة سلفه، مما يجعله – وفقاً لوصف دبرز – “وريثاً للمنصب دون أساس قانوني واضح”.
توافق في بنغازي وآلية محاصصة غير معلنة
وكشف المقرر عن أن ممثلي مجلس الدولة ومجلس النواب قد توصلوا إلى تفاهم مبدئي خلال اجتماعاتهم الأخيرة في مدينة بنغازي، يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية بالكامل ليتألف من سبعة أعضاء: رئيس وستة أعضاء، يمثلون المناطق الجغرافية الرئيسية (الغربية، والشرقية، والجنوبية).
وبخصوص آلية اختيار هؤلاء الأعضاء، أوضح دبرز أنها لم تُضبط بشكل نهائي بعد، لكنها تستند إلى تفاهمات تقوم على قاعدة “التوازن الجغرافي والمشاركة السياسية بين المجلسين”.
وأشار إلى أن لجان التوافق حول المناصب السيادية، التي عملت لأكثر من عام، قامت بفرز ملفات المرشحين واختارت سبعة أسماء رُفعت إلى مجلس النواب للنظر فيها.
وتقضي الآلية المقترحة، بحسب دبرز، أن يختار مجلس النواب ثلاثة مرشحين من بين الأسماء التي قدمها مجلس الدولة، ليقوم الأخير بعدها بالتصويت عليهم، على أن يُمنح منصب رئاسة المفوضية للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات ومن المتوقع أن تُطبق آلية مماثلة لاختيار باقي أعضاء مجلس الإدارة، بما يضمن تمثيلاً متوازناً للمناطق.
واعترف دبرز بأن هذه الآلية تشبه “محاصصة جهوية غير معلنة”، مستشهداً بما جرى في ملفات سيادية سابقة مثل منصب النائب العام ومحافظة مصرف ليبيا المركزي، حيث جرى تخصيص بعض المناصب لمناطق معينة وتسمية شاغليها من قبل المجلس المعني.
وخلص إلى أن الواقع السياسي الحالي يفرض أحياناً القبول ببعض هذه الممارسات، رغم عدم القناعة الكاملة بها، وذلك من أجل تحقيق تقدم ملموس في المسارات المتعثرة وضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
