رصّد ووثق قسّم تقصئ الحقائق والرصد والتوثيق بالمُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، واقعة الإعتقال والاحتجاز التعسفي التي طالت ” النشطاء – عبدالرحمن الفضيل و المهدي الجطلاوي “، وهما نشطاء من أعضاء حراك مصراتة ضد الظلم في مدينة مصراتة، ظهر اليوم في ظروف غامضة ومثيرة للقلق. من قِبَل أحدى الجهات الأمنيّة التابعة لمجلس الوزراء بحكومة الوحدة، والتي لم تفصح عن هويتها، دونما مسٌوغ وأساس قانوني لذلك، وعلى خلفية آراء ومواقف سياسية لهم، ولازال معتقلاً تعسفياً ودون تمكين أهلهم وذويهم من معرفة مصيرهم ومكان وظروف احتجازهم، مجهولاً حتى الآن.
وفي هذا الإطار طالبت الـمُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، بالعمل على إطلاق سراح النشطاء المعتقل والمخفيين قسرياً ” النشطاء – عبدالرحمن الفضيل و المهدي الجطلاوي ” ودونما قيّد أو شرط، وكما تُحملّ الـمُؤسسَّةِ، حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة بشكلٍ عام، المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال سلامتهم وحياتهم، وضمان إطلاق سراحهم أو عرضهم على النيابة العامة في حال ما كانوا متهمين بأي عمل يعاقب عليه القانون.
كما طالبت الـمُؤسسَّةِ، حكومة الوحدة الوطنيّة المُؤقتة بإحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، ووقف سياسة القمع ومصادرة الحريات العامة والسياسية الممنهجة ضد الأصوات الناقدة والمعارضة لها بشكل خاص وضد حرية الر الرأي والتعبير للمواطنين بشكل عام.
وأكدت الـمُؤسسَّةِ الوطنيِّةِ لحُقوقِ الإنسَّان بليبيـا، مُجدّدًا على ضرورة أن تحترم حكومة الوحدة المؤقتة، الإلتزامات الدستورية والقانونيّة المُلقاة على عاتقها بموجب ما نص عليه الإعلان الدستوري والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة فيما يتعلق بإحترام حقوق الإنسان والمواطنة وحرية الرأي والتعبير وحق الإنتماء السياسي، وكذلك يستوجب على الحكومة الليبية الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية، وضمان حماية المواطنين من الإعتقال التعسفي الخارج عن القانون والإخفاء القسري.
