رحبت سفيرة المملكة المتحدة لحقوق الإنسان، إليانور ساندرز بالمساعدة الفنية وبناء القدرات التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتعاونهما المتنامي مع السلطات الليبية، وقالت إن بلادها تدعم تجديد ليبيا لهذا القرار المتعلق بالبند العاشر لإبقائه على جدول أعمال المجلس.
ورحبت خلال الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتوسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، وقالت “ندعم الدعوات إلى عملية عدالة انتقالية شاملة قائمة على الحقوق، والمملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لدعم الجهود الليبية الشاملة لاستعادة سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا”.
وقالت إن تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يُثير عدداً من المخاوف، بما في ذلك الاحتـجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مع المساءلة المحدودة.
وتابعت “نحثّ ليبيا على معالجة التهديدات التي تواجه الفضاء المدني، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد المجتمع المدني والقيود المفروضة على منظمات الشباب”.
وأشارت إلى أن التقارير تشير إلى أن النساء والفتيات يتعرضن للعنف والتمييز، بينما يتعرض المهاجـرون للإساءة ويتعرضون للتضليل الإعلامي.
ودعت إلى السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية بالعمل وفقًا للقانون الإنساني الدولي واللوائح المحلية، وتقديم الخدمات الحيوية للفئات المستضعفة.
وحثت السلطات الليبية على اعتماد تشريعات بشأن المصالحة وحماية المرأة وإغلاق جميع مراكز الاحتجاز غير الرسمية.
