طرابلس 10 أغسطس 2025 م ( وال) – أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على الالتزام الكامل بتنفيذ القوانين وما يصدر عن القضاء من أحكام إيمانًا منه بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة .
جاء ذلك في بيان للمجلس اليوم الأحد ردا على ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي وما صدر عن بعض من يدعون بأنهم من النخب السياسية والأكاديمية من تضليل متعمد مفاده عدم التزام المفوضية بأحكام القضاء هدفهم في ذلك زعزعة ثقة الناخبين والناخبات في العملية الانتخابية من جهة، والإبقاء على الوضع الحالي لبعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار من جهةٍ أخرى ، نافيا هذه الادعاءات وبطلانها جملةً وتفصيلاً حسب وصفه .
ولفت المجلس إلى أنه يسعى إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين وكل ذي مصلحة من خلال استنفاذ كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون لضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين الناظمة للعملية الانتخابية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالطعن رقم (51/2025) على قرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 بشأن تحديد الدوائر الانتخابية المستهدفة بانتخابات المجلس البلدية (المجموعة الثانية ــــــ 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 6 أغسطس 2025 قراراً جاء لصالح المفوضية يقضي بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس الأمر الذي يعزز من مكانة العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً للشكوك التي سِيقت حول مدى شرعيتها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، محذرا بأنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أي محاولات لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها مؤكداً أنها ليست خصمًا لأحد بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات في إطار القوانين النافذة وأن أي محاولات لمصادرة أصواتهم أو حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخاب إنما تصدر عن بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، أو من أولئك المستفيدين من حالة عدم الاستقرار والانقسام القائم في مؤسسات الدولة.
وشدد مجلس المفوضية في ختام بيانه على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية ومُضيّه قدماً في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للمواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير المصداقية والنزاهـــة والشفافيــة.
(وال)
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
