أكد مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي زياد دغيم أن الضمانات التي قدمتها تركيا لدعم تنفيذ الاتفاق الأمني في طرابلس تقوم على قاعدة “خطوة تقابلها خطوة”.
وأوضح دغيم في تصريحات لقناة روسيا اليوم، أن مجموعة اتصال تم تحديدها من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالتنسيق مع البعثة الأممية والجانب التركي، لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتفعيله.
وأشار إلى أن التنازلات الواردة في الاتفاق كانت لصالح ليبيا، بهدف تقديم نموذج دولة مستقرة وآمنة تتمتع بحقوق وفق معايير دولية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استكمالاً للمظاهرات السلمية التي شهدتها العاصمة، واصفاً إياها بأنها غير مسبوقة في مدينة عربية مطلة على البحر المتوسط.
وأكد أن التنفيذ سيتم بحسن نية وعدل، “دون انتقاء أو انتقام أو تمييز”، وأن الاتفاق يتضمن جدولاً للخطوات والمضامين، بعضها محدد زمنياً، مع توقع صعوبات في بعض التفاصيل، لكنه شدد على أن الإرادة الوطنية وجودة الصياغة ستضمن المضي قدماً.
وعن التعامل مع أي إخلال محتمل بالضمانات، أوضح دغيم أن بطء صياغة الاتفاق جاء نتيجة توقع عقبات عديدة وللتأسيس على بدائل لمعالجتها، مؤكداً أن “روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية العالية التي تمتع بها الجميع” ستكون الضامن الحقيقي لاستمراره.
وأشار إلى أن الخطوات الأولى كإجراء لحسن النية تنص على إعلان كل مؤسسة مشمولة بالاتفاق عن الخطوة المنجزة منها مباشرة، داعياً الإعلام المحلي والخارجي إلى الالتزام بالحس الوطني لضمان نجاح الاتفاق.
وأكد أن نجاح الاتفاق سيقاس بتحقيق الاستقرار، وتفعيل مؤسسات الدولة، ورفع معايير حقوق الإنسان، معتبراً ذلك الهدف الأساسي، وأن الأولويات اللاحقة ستأتي تباعاً ضمن إطار مرجعية واضحة وقرار وطني جامع.
اقترح تصحيحاً
