جددت ليبيا تأكيدها على حقوقها السيادية في البحر المتوسط، وذلك بعد أن قدمت اليونان مذكرة احتجاج إلى الأمم المتحدة تعترض فيها على الإيداع الليبي الأخير بشأن ترسيم مناطقه البحرية.
ففي 27 مايو 2025، أودعت ليبيا بشكل رسمي لدى الأمم المتحدة خرائط تحدد الحدود الخارجية لمنطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ)، وهو إجراء تم نشره على الموقع الرسمي للأمم المتحدة في 1 يوليو 2025، ويأتي هذا الإيداع استنادًا إلى حق ليبيا السيادي في إدارة مياهها الساحلية والقارية بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي.
اليونان ردت عبر مذكرة بتاريخ 3 سبتمبر 2025، اعتبرت فيها أن الموقف الليبي يستند إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام 2019، كما اعترضت على استخدام ليبيا للخطوط المستقيمة في تحديد حدودها البحرية.
لكن ليبيا تؤكد أن مبدأ الخط الأوسط المبني على السواحل القارية هو الأكثر عدالة في ترسيم الحدود البحرية، وهو ما تدعمه سوابق قضائية دولية ويؤيده عدد من الدول المطلة على المتوسط.
ويرى خبراء قانون دولي أن إصرار اليونان على منح جزر صغيرة مثل كريت مناطق بحرية واسعة بشكل غير متناسب يتعارض مع مبدأ الإنصاف المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، بينما ينسجم الموقف الليبي مع القواعد الدولية ويحافظ على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للدولة الليبية.
ويأتي هذا الجدل في إطار التوترات المستمرة بشرق المتوسط، حيث تتقاطع المطالبات بين ليبيا وتركيا من جهة، واليونان ومصر من جهة أخرى، حول السيادة البحرية وحقوق استغلال الموارد الطبيعية.
وعلى الرغم من الاعتراض اليوناني، تؤكد ليبيا استعدادها للدخول في حوار بنّاء مع جميع الأطراف شريطة أن يتم وفق احترام السيادة الوطنية وبناءً على تفسير عادل ومتوازن للقانون الدولي.
اقترح تصحيحاً
