طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الليبية بإجراء تحقيق سريع وشفاف حول اختفاء النائبة سهام سرقيوة والنائب إبراهيم الدرسي، مشيرة إلى أن الصور والفيديوهات التي تم تداولها تظهرهما في ظروف مروعة تزيد من المخاوف على سلامتهما وحياتهما.
وقالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن على السلطات والقيادة العسكرية في شرق ليبيا بذل أقصى جهودها لمعالجة حالات الاختفاء القسري، مشددة على أن لأسر المفقودين الحق في معرفة مصير أحبائهم والحصول على العدالة اللازمة.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن النائب العام الليبي يجب أن يقدم تقريرًا مفصلًا يوضح الإجراءات التي اتخذها مكتبه للتحقيق في قضيتي سرقيوة والدرسي، مع الكشف عن مراجعة قضايا الاختفاء القسري الأخرى غير المحلولة، وعدد القضايا التي يُحقق فيها حاليًا، وما إذا كان هناك مشتبه بهم محتجزين أو تمت محاسبتهم.
وأشارت المنظمة إلى أنه في الأول من سبتمبر 2025، وجهت طلبات إلى مكتب خليفة حفتر في بنغازي، وإلى النائب العام الصديق الصور، للحصول على معلومات حول النائبين المفقودين، لكن لم تتلق ردًا من النائب العام، في حين أجاب مكتب حفتر بأنهم كمؤسسة عسكرية لا يجرون تحقيقات جنائية، بما في ذلك في قضية النائبة سرقيوة، مؤكدين أنهم سيحالون أي عضو يثبت تورطه إلى النيابة العامة المختصة.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن الاختفاء القسري محظور بموجب القانون الليبي والقانون الدولي، وأن السلطات ملزمة بالتحقيق في هذه الجرائم، لكنها تعاني من قصور واضح في إجراء تحقيقات فعالة وجادة، مما يؤدي إلى تفشي الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن حالات الاختفاء القسري في ليبيا تشمل صحفيين ونشطاء وسياسيين، حيث تتم عمليات الاعتقال في مراكز احتجاز غير رسمية تُمارس فيها التعذيب والحرمان من الحقوق القانونية، وفق تقارير الأمم المتحدة.
وختمت المنظمة بأن نظام العدالة المتعثر لا يُبرر استمرار الاختفاء القسري، ويمكن اعتبار المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين لديهم معلومات عن هذه الحالات ولا يتخذون إجراءات قانونية متواطئين في الجريمة.
يُذكر أن النائبة سهام سرقيوة اختطفت في يوليو 2019، وانتشرت في أغسطس 2025 صورة غير واضحة تظهر تعرضها للاعتداء الجسدي، فيما اختطف النائب إبراهيم الدرسي في مايو 2024، وتم تداول صور وفيديوهات له وهو مقيد بالسلاسل وفي ظروف غير إنسانية، وسط جدل حول صحة هذه المواد التي أكد خبراء مستقلون عدم وجود أدلة كافية على التلاعب بها.
آخر تحديث: 15 سبتمبر 2025 – 17:16
اقترح تصحيحاً
