في تطور ملفت للأحداث الرياضية الأخيرة التي تخص النزاع القائم بين الاتحاد الليبي والنيجيري لكرة القدم، ظهر عبدالحكيم الشلماني، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي، ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتصريحات الإعلامية التي صدرت عن الإعلامي الرياضي حازم الكاديكي. وصف الشلماني تلك التصريحات بأنها محض “افتراء” وإشاعات لا أساس لها، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي من الجهات المختصة، موضحا أن الكاف لم يصدر أي قرار بخصوص أحداث المباراة حتى الآن، وهي المعلومة التي أثارت حالة من التوتر في الشارع الرياضي الليبي.
اجتماع عبر زوم وملف قانوني محكم
وكشف الشلماني في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده مع لجنة الانضباط عبر تقنية “زووم”، حيث تم تقديم كافة الأوراق اللازمة والمستندات المطلوبة لإدارة الملف. وأشار إلى أن اللجنة بصدد دراسة الوثائق بعناية فائقة. ومن أجل تعزيز الموقف الليبي، أوضح الشلماني أنه تم توكيل محامٍ ذو كفاءة عالية للتعامل مع القضية على أعلى المستويات القانونية.
شهادة زور من قائد الطائرة التونسي
فيما يتعلق بالأحداث التي شهدتها المباراة بين المنتخبين الليبي والنيجيري، تقدم المنتخب النيجيري بشهادة من قائد طائرة تونسي ادعى أنه كان شاهداً على بعض الأحداث. ومع ذلك، وصف الشلماني تلك الشهادة بأنها “زور وبهتان”، مشيراً إلى أن قائد الطائرة قدم شهادة تخدم مصالحه الشخصية بدلاً من الالتزام بالعلاقات الدبلوماسية بين الجارتين ليبيا وتونس. وفي هذا السياق، أكد الشلماني أن هذه الشهادة الزائفة لن تمر دون متابعة قانونية، حيث سيتم تقديم مذكرة رسمية بشكوى ضد الطيار التونسي الذي، بحسب تعبير الشلماني، “خالف قواعد النزاهة والصدق”.
استغلال النجومية العالمية لتضخيم القضية
وأشار الشلماني إلى أن المنتخب النيجيري استغل شهرة لاعبيه المحترفين في الدوريات العالمية، لخلق انطباع بأنهم ضحية لاعتداءات أو مؤامرات ليبية. ورغم هذا الضغط الإعلامي، أعرب الشلماني عن استنكاره لهذه الاستراتيجية، مؤكداً أن الحقائق على الأرض مغايرة تماماً لتلك التي يحاول المنتخب النيجيري تقديمها. وأضاف: “ما يحاول النيجيريون تصويره على أنه مظلومية من جانبنا هو في الواقع محاولة لطمس الحقيقة، حيث أن الشهادة المقدمة كانت مغلوطة بشكل كامل”.
الطاقم النيجيري والحضور الليبي الغائب
في مشهد يعكس التفاوت الكبير في الدعم المقدم للمنتخبين، أشار الشلماني إلى أن الطاقم النيجيري كان ممثلاً في القضية بأكثر من 20 شخصاً، بينهم وزير الرياضة وأعضاء من البرلمان النيجيري وشخصيات أخرى مرموقة. وعلى الجانب الآخر، أبدى الشلماني استياءه من غياب أي دعم رسمي ليبي، حيث وجد نفسه وحيداً في تمثيل ليبيا في هذه القضية التي وصفها بـ”القومية”، معبراً عن خيبة أمله من تجاهل المسؤولين الليبيين لهذا الملف الحيوي.
وأكد الشلماني: “بينما كنت أمثل ليبيا وحدي، كان من المفترض أن تكون هذه القضية فرصة لتوحيد الصفوف ودعم الوطن. من غير المعقول أن أتولى مخاطبة الجهات المسؤولة بشكل فردي دون أن تكون لي صفة رسمية تمكنني من ذلك. هذه قضية تمس كرامة ليبيا وسمعتها الرياضية، وتستوجب تدخل الجميع”.
استمرار المعركة القانونية
تظل القضية مفتوحة أمام المزيد من التطورات، حيث ما تزال لجنة الانضباط تدرس الأوراق المقدمة، ومن المتوقع أن تكون هناك تحركات قانونية مكثفة في الفترة القادمة. ورغم الجهود التي يبذلها الشلماني من جانبه، تبقى التساؤلات مفتوحة حول غياب الدعم الرسمي الليبي، وعن الأسباب التي أدت إلى هذا الفراغ التمثيلي في قضية تحمل أبعاداً قومية واعتبارية لليبيا على الساحة الرياضية الدولية.
تبدو المعركة القانونية وكأنها لم تضع أوزارها بعد، خاصة في ظل الصراعات التي تجري في الكواليس بين الأطراف المعنية. ويبدو أن كرة القدم، التي يفترض أن تجمع الشعوب، أصبحت ساحة جديدة للتوترات السياسية والدبلوماسية، حيث تختلط الرياضة بالقضايا القانونية والإعلامية لتشكل مشهداً معقداً يصعب حله دون تدخل مباشر وقوي من الجهات الرسمية المعنية في ليبيا.
الختام
في النهاية، تبرز أهمية هذه القضية باعتبارها ليست مجرد نزاع رياضي، بل اختبار حقيقي لقدرة المسؤولين الليبيين على الدفاع عن مصالح بلدهم في المحافل الدولية. وبينما يستمر الشلماني في جهوده الحثيثة، تبقى الأنظار موجهة نحو الجهات الليبية المسؤولة، على أمل أن تتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع عن حق ليبيا في هذا النزاع الذي قد يؤثر على سمعتها الرياضية على المدى الطويل.
