موقع “Crisis24” لإدارة المخاطر والأزمات: الاستثمار في النفط والعمل في ليبيا ينطوي على مخاطر لا يمكن تجاهلها
– اهتمام دولي متزايد بقطاع النفط الليبي، يجلب تحديات للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في ليبيا.
– الاستثمار في ليبيا ينطوي على مخاطر من حيث الأمن والسياسة المحلية والجوانب القانونية، والتي يجب على الشركات الدولية أخذها في الاعتبار.
– الموارد النفطية أداة في أيدي الحكومتين المتنافستين، الوحدة المعترف بها، والحكومة التي يدعمها خليفة حفتر.
– القائم بالأعمال الأمريكي جيريمي بيرندت، اجتمع مع رئيس مؤسسة النفط مسعود سليمان لمناقشة تمكين الشركات الأمريكية.
– وفد من حكومة الوحدة زار واشنطن لمدة 10 أيام، وهي خطوة مهمة في بناء شراكة اقتصادية واستثمارية استراتيجية مع الولايات المتحدة.
– تحركات تجارية كبرى في المنطقة، ففي 4 أغسطس، وقّعت إكسون موبيل مذكرة تفاهم مع مؤسسة النفط، مما يمثل عودتها إلى ليبيا بعد غياب دام أكثر من عقد.
– النفط أداة صراع بين الجهات الفاعلة، وحوالي 80٪ من موارده تقع في حوض سرت، على الحدود بين حكومتي الشرق والغرب، ومعظم الحقول تحت سيطرة حفتر، فيما تسعى الحكومتان إلى الحصول على مصداقية دولية.
– تم استخدام هذه الإيرادات لتغذية الفساد، وتكشف المعلومات حول شركة أركنو للنفط عن الخطط المعقدة التي تستخدمها السلطات الليبية للتحايل على احتكار مؤسسة النفط التاريخي لصادرات النفط.
– بموجب القانون الليبي، كل البترول مملوك للدولة، ولذلك فمؤسسة النفط هي الجهة الوحيدة المسموح لها بالتصدير وإصدار الامتيازات أو التصاريح للشركات الخاصة.
– مع ذلك، تفيد تقارير تحقيق أممية أنه بين مايو وسبتمبر 2024، صدرت أركنو الواقعة تحت السيطرة المباشرة لصدام حفتر، 6 ملايين برميل من النفط الخام بقيمة 460 مليون دولار.
– على الأرجح، تخدم أركنو كقناة لتوزيع أرباح النفط المصدر بين الحكومتين المتنافستين.
– من جانب آخر، تمارس المليشيات نفوذا كبيرا على قطاع النفط،و تقوم أحيانا بحظر منشآت النفط لانتزاع امتيازات من السلطات.
– سمح عدم الشفافية والمساءلة بجمع كميات غير مسبوقة من الإيرادات من أعمال تهريب الوقود. #ليبيا_برس
