تعليقًا على تأثيرات ضريبة الدولار، رأى المحل الاقتصادي عادل المقرحي أن المشكلة تتعلق بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2023 بشكل كبير، وعدم قدرة المصرف المركزي على تغطية الطلب المتزايد على العملة.
وفي وقت سابق، صدر حكم محكمة استئناف طرابلس بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن فرض ضريبة الدولار مؤقتاً بقيمة 27%، إلى حين الفصل في الموضوع.
وأكد المقرحي في تصريحات لجريدة “العربي الجديد”، أن فرض ضريبة مؤقتاً على مبيعات النقد الأجنبي سوف يخفض الطلب المتزايد على الدولار، ويساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، ولا سيما مع وجود إجراءات مصاحبة، منها سحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول.
