عقدت وزارتي الخدمة المدنية والمالية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا خصص لمتابعة ملف الإفراجات المالية وفق الضوابط المعتمدة، بحضور وزير الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار وزير المالية وعدد من مديري الإدارات بالوزارتين.
وناقش الاجتماع الفئات المستهدفة من لجنة الإفراجات المالية والإجراءات المتخذة بشأنها ، والتي قدمت اللجنة عرضا بخصوصها موضحة بأن الجهات التابعة لقطاع الصحة التي بلغت 12000 ملفا ، واستبعاد الوظائف الإدارية منها والإبقاء على المهن الطبية والطبية المساعدة التي بلغت 9807 جاري العمل على معالجة أوضاعها.
كما أوضحت اللجنة أنها استكملت الإجراءات المتعلقة بأعضاء وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا في التخصصات التطبيقية، وإعطائهم الأولوية في الإفراجات المالية، إلى جانب تحديد العجوزات الواردة من وزارة التربية والتعليم في التخصصات المطلوبة بالمراقبات وإعطائها الأولوية وفق المعايير المعدة من اللجنة، إضافة لمتابعة عملها بملف فائض الملاك الوظيفي.
كما تطرق الاجتماع لأوضاع الفلسطينيين العاملين بالوحدات الإدارية، وفق توجيهات رئيس الوزراء الصادرة بمعاملتهم معاملة الوطنيين، والاتفاق على حلحلة أوضاعهم المالية بشكل عاجل، بعد اعتماد كشوفاتهم من وزير الخدمة المدنية.
المصدر بكم