نسرين سليمان
طرابلس – «القدس العربي»: مرة أخرى تعود أزمة حقل الحمادة الواقع قرب مدينة غدامس الليبية، والصراع العسكري حوله والاتهامات المتبادلة في إطاره إلى السطح مجدداً، بتحذيرات محلية من هذا الصراع، حيث أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أن التهافت المحموم للسيطرة على الحقل هو مثال صارخ على الإهمال والاستخفاف بمصالح الشعب الليبي.
وأضاف، في بيان له، أن هذا التهافت يعكس حالة من التصحر السياسي والابتعاد عن المسؤولية الوطنية.
وأكد المجلس أن حقل الحمادة، مثل باقي ثروات ليبيا الطبيعية، هو ملك لكل الليبيين، سواء أكانوا في الشرق أو الغرب أو الجنوب.
واعتبر أن هذه الثروات يجب أن تُدار بعقلانية وشفافية، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين، ولا ينبغي أن تُستغل لتحقيق مصالح ضيقة لفئة أو جهة معينة.
ولفت إلى أن التنافس للسيطرة على هذا الحقل الحيوي يعبر عن حالة من التهور والأنانية التي تؤدي إلى مزيد من الانقسام بين أبناء الوطن، في وقت يحتاج فيه الليبيون إلى الوحدة والتعاون للخروج من الأزمة الراهنة.
ويرى المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أن إدارة هذه الثروات يجب أن تتم بما يضمن استخدامها بشكل عادل يحقق التنمية المستدامة لجميع المناطق الليبية ويخدم مصالح الأجيال القادمة.
وأكد أن هذه الثروات ليست ملكاً لفئة معينة أو لمنطقة دون أخرى، بل هي ملك لكل الليبيين، ولذلك يجب أن تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لإدارتها بشكل منصف وشفاف.
وأشار إلى أن هذا يتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية، بعيداً عن الاستغلال الشخصي والمصالح الضيقة التي تهدد استقرار البلاد وتزيد من تعقيد الأوضاع السياسية.
وشدد المجلس الأعلى للأمازيغ على ضرورة أن تكون إدارة الثروات الليبية وفقاً لأسس وطنية بحتة، وأن يتم استغلالها بما يخدم مصلحة البلاد ويحقق العدالة الاجتماعية بين كافة مكوناتها.
وقال: «نحن نتمسك بهذا الموقف لحماية مصالح الليبيين وحقوقهم في ثرواتهم الطبيعية، ونرفض أي محاولة للهيمنة على هذه الثروات لمصلحة فئة أو منطقة على حساب الآخرين».
وأضاف: «نحن على كامل الاستعداد لأن نقوم بدورنا التاريخي والجوهري تجاه بلدنا وشعبنا وأهلنا، فقد كنا دائماً في الموعد طوال تاريخ ليبيا المعاصر، وما أشبه اليوم بالأمس، إذ إن ليبيا أصبحت على المحك، وإن استمر العبث والفوضى سينفرط عقد البلاد مما يفرض علينا أن نتدخل مجدداً لحماية وحدة بلدنا واستمرارها موحدة».
وقبل أيام، تبادل كل من جهاز حرس المنشآت النفطية واللواء 444 التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، الاتهامات بعد اشتباكات دارت بينهما، السبت، قرب حقل شمال الحمادة النفطي، إذ قال الجهاز إن قوة تابعة للواء حاولت التعدي على المنشآت النفطية وهو ما نفاه الأخير، قائلاً إنه معني بمواجهة التهريب وليس السيطرة على الحقول.
وقالت صفحة فرع الجهاز على موقع فيسبوك، إنه في أثناء قيام دورية تابعة لحرس المنشآت بمهام أمنية، لحماية الآبار النفطية، واجهت كميناً من قوة تابعة للواء 444 على مسافة تُقدر بنحو 20 كيلومتراً جنوب الحقل.
وأوضح البيان أن الدورية التابعة للجهاز مكونة من أربع سيارات عسكرية، وكانت تقوم بمهمتها داخل حدود فرع الجهاز الإداري، بينما قوة اللواء 444 كانت مكونة من 35 سيارة مدججة بجميع الأسلحة.
واتهم فرع الجهاز اللواء 444 بالتخطيط للهجوم على المنشآت النفطية، مضيفاً أنه بعد اشتباك استمر فترة قصيرة تمكنت الدورية التابعة للجهاز من العودة إلى الحقل، بينما وقعت إحدى سياراته الأربع في قبضة قوة اللواء 444 بعد تعطلها.
وأشار فرع الجهاز إلى القبض على عدد من العناصر يقولون إنهم من الجيش، لكنهم يخفون وجوههم، وجرى تسليمهم للنياية العسكرية الجزئية بكامل أسلحتهم وآلياتهم، قبل أن تخلي النيابة سبيلهم.
وواصل البيان: «أفراد هذه المجموعات يسعون إلى السيطرة على حقول النفط والغاز وفق مخطط مدعوم خارجياً».
وقبل ذلك، نفى اللواء 444 قتال في بيان نشره على صفحته في موقع فيسبوك، ما سماها المعلومات المضللة التي تتحدث عن نزال يدور رحاه في أرض نفطية بغية الاستحواذ عليها، مضيفاً أن الحقول النفطية ليست هدفاً له، وأنه لو كان يسعى إلى ذلك ما استعصى عليه الأمر.
واعتبر أن عملياته تستهدف ضبط وإحباط صفقات التهريب الضخمة، مضيفاً أنه ضبط أبرز وأكبر شبكات التهريب التي تعمل على مستوى إقليمي، وإحالها والقائمين عليها إلى النائب العام.
وواصل: «نطمئن الليبيين أن اللواء لن يوجد يوماً في الحقول النفطية وإن كان تأمينها شاغراً، ولن تستهدف عملياته أي منشأة نفطية أو حقل نفطي في أي يوم من الأيام، فالحقول والمنشآت النفطية عامةً بأنواعها ليست من اختصاصاته».
وتابع: «نؤكد في اللواء 444 قتال أننا لن نتوانى في صد مثل هذه الخروقات، وتفنيد أصوات المضللين، ومواصلة المرابطة على الثغور والتصدي للمهربين، ولن نتوقف حتى نبتر الفساد من جذوره مهما كان الثمن».
وقبل أسبوعين، شهدت منطقة الحمادة الحمراء توتراً أمنياً واشتباكات بين قوة تابعة للواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة، وأخرى تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.
يُذكر أن جهاز حرس المنشآت النفطية في الجنوب الغربي كان قد تحفظ على دورية تابعة للواء 444 قتال أواخر أكتوبر الماضي، وأفرج عنهم في وقت سابق، بعد مصادرة سياراتهم وأسلحتهم، محذراً إياهم من دخول المنطقة النفطية، ومؤكداً أن أي مشكلات قانونية تقع على عاتق حرس المنشآت.
وفي آب/ أغسطس، أكدت مصادر محلية أن غرفة عمليات الجنوب، التابعة لخليفة حفتر، هددت محمود حمزة، آمر اللواء 444 قتال، ومدير الاستخبارات العسكرية بجيش غرب ليبيا، بالهجوم على قواته المتمركزة بمنطقة الشويرف، إن لم يسحبها فوراً.
وحسب إعلام ليبي نقلاً عن مصادر، فإن المطالبة بانسحاب عناصر الـ444، جاءت على خلفية اندلاع اشتباكات، بين عناصر تابعة لحمزة، وأخرى تابعة لعمر امراجع، آمر لواء طارق بن زياد، الخاضع لسيطرة صدام حفتر، في الشويرف.
