أصدرت رئاسة مجلس النواب بياناً أعقب الجلسة التي انعقدت أمس الثلاثاء وشهدت خلافات بين رئيس المجلس عقيلة صالح ونائبه مصباح دومة، أكدت فيه تفعيل قانون رقم 4 لعام 2014 الخاص بنظام عمل المجلس كمرجعية قانونية لتنظيم آليات الانعقاد وإدارة الجلسات وإصدار القرارات.
ووجّه البيان النائبين الأول والثاني لدعوة أعضاء مكتب الرئاسة إلى اجتماع عاجل لمناقشة المسائل التنظيمية والإجرائية وفق أحكام القانون المذكور. ويأتي هذا القرار بعدما دعا رئيس المجلس أعضاء المجلس إلى جلسة يوم 4 أغسطس، إلا أنها لم تَنعقد احتجاجاً من عقيلة صالح على حضور النائب الثاني.
وشدّد البيان على أن مجلس النواب بجميع أعضائه يمثل السلطة التشريعية المنتخبة ويعكس التنوع الاجتماعي في مختلف المناطق والمكونات. وأوضح أن السياسة العامة للمجلس في قضاياه الداخلية والخارجية تُبنى جماعياً كمؤسسة واحدة، ولا تعبّر عن آراء أو تحرّكات فردية.
وقالت رئاسة المجلس إن التزامها بتطبيق أحكام النظام الداخلي وتنظيم العمل البرلماني على قاعدة الشفافية والتشارك يشكّل دعامة أساسية لحماية المسار التشريعي ومنع أي طرف من الانفراد باتخاذ القرار خارج الإطار القانوني. وأكدت أن تعزيز دور المجلس يستلزم احترام قواعده التنظيمية وتوزيع المسؤوليات وتفعيل دور اللجان وضمان مشاركة فعّالة لجميع الأعضاء.
ودعت رئاسة المجلس جميع النواب إلى دعم هذه الخطوات الهادفة إلى ترسيخ المسار الدستوري، والحفاظ على وحدة البلاد، واستقرار مؤسساتها.
