منح مصرف ليبيا المركزي، بداية شهر فبراير الجاري، إذناً المزاولة نشاط الصرافة لـ 64 شركة ومكتب صرافة، كما يعتزم فتح باب التقديم للطلبات الجديدة للحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة اعتباراً من أول مارس وحتى 30 يونيو القادم.
وبحسب بيان المركزي فأن هذه المبادرة تأتي في إطار تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات القانونية والمرخص لها، بهدف ضمان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء على ظاهرة التشوه في سوق النقد الأجنبي والتحكم في سعره واستقراره .
ويرى خبراء الاقتصاد أن منح الأذن لشركات ومكاتب الصرافة يجب أن يرافقه جملة من التدابير الأخرى، أهمها الإسراع في خلق بيئة تنظيمية لهذا النشاط إلى جانب تفعيل الإجراءات الرقابية، حتى لا يكون هذا القرار تقنيناً للفساد وشرعنته .
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي عطية الفيتوري “أن منح الأذن لشركات الصرافة خطوة جيدة لتنظيمها بهدف توجيهيها ومراقبتها للحد من المضاربة في سعر الصرف” .
ويضيف “أما تأثير هذه التنظيم على استقرار قيمة الدينار الليبي فهو محدود جدا لأن هذه المكاتب والشركات تعتمد في عرضها للعملة الأجنبية على المستفيدين من الاعتمادات المستندية، والأغراض الشخصية، ولا تعتمد على تحويلات السواح الأجانب، والعاملين الليبيين في الخارج، وغيرهم من الأجانب الذين يحضرون أموال نقدية أجنبية لبيعها في هذه المكاتب كما هو في البلدان الأخرى”
ويشير إلى أن الخطوة المهمة اللاحقة التي على مصرف ليبيا المركزي اتخاذها هي العمل على استقرار قيمة الدينار بما يملك من أدوات .
وفي ذات السياق يقول المحلل المالي مروان البوعيشي أن تشريع بيع العملة رسميا يخرج هذا النشاط من اقتصاد الظل إلى الاقتصاد الرسمي، وأن هذا التنظيم يجب أن يتبعه إجراءات جدية للقضاء على الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
المصدر بكم
