اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي بوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، لمناقشة إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف الأجنبي، وفق بيان صادر عن المصرف.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة إصدار قرار يمنع استيراد السلع من خارج القنوات المصرفية الرسمية، مع استثناء صغار التجار ضمن سقف لا يتجاوز 100 ألف دولار، بشرط تقديم ما يثبت مصدر الأموال.
كما تم الاتفاق على منع إعادة تصدير السلع التي يتجاوز فيها المكون الأجنبي نسبة 70%، وذلك في إطار الحفاظ على الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة السلع، أعلن المصرف عن إطلاق منظومة إلكترونية لتتبع السلع المستوردة من المصدر إلى المستهلك، على أن يبدأ العمل بها مطلع نوفمبر المقبل.
وشدد البيان على أهمية تطبيق النظام المسبق لتصنيف وتبويب السلع المعروف بـ(H.S.Code)، لضبط أوضاع السوق من حيث الأسعار ومواصفات السلع، بما يضمن حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في التعاملات التجارية.
