دعت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأربعاء، المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أماكن أو منازل يُشتبه في استغلالها من قبل عناصر خارجة عن القانون، مؤكدة أن المسؤولية القانونية تمتد إلى ملاك العقارات في حال عدم إخطار مراكز الشرطة المختصة عند وجود أي نشاط غير قانوني.
وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على ضرورة تعزيز التعاون المجتمعي مع الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن التستر أو الإهمال في الإبلاغ قد يُعرض أصحاب العقارات للمساءلة القانونية، خاصة في ظل تصاعد التهديدات الأمنية المرتبطة باستخدام بعض المنازل كمقرات لأنشطة غير مشروعة.
📌 الداخلية أكدت أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، داعية المواطنين إلى التواصل عبر الأرقام الرسمية المنشورة على منصاتها، لضمان سرعة الاستجابة وحماية الأمن العام.
