قدمت النقابة العامة للمعلمين محضرًا رسميًا إلى دائرة محكمة البيضاء الابتدائية، تطالب فيه بإيقاف استقطاع ضريبة الجهاد من رواتب المعلمين، استنادًا إلى الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد قضت في 3 فبراير الماضي بعدم دستورية قانون فرض ضريبة الجهاد، ودعت إلى إيقاف تنفيذه.
وجاء هذا القرار بعد اعتراضات واسعة من قبل المواطنين والمعلمين الذين اعتبروا الضريبة غير عادلة ومجحفة بحقوقهم.
وتأتي هذه الخطوة من النقابة العامة للمعلمين في إطار جهودها لحماية حقوق المعلمين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية التي تصب في مصلحتهم.
