أكد مصدر مصرفي عدم صحة الانباء المتداولة بدراسة مصرف ليبيا المركزي رفع سعر الضريبة على العملات الاجنبية إلى 33%، مشيراً إلى أن قرار رفع سعر الضريبة يقرره مجلس النواب لا المصرف المركزي.
وأوضح المصدر في تصريحات لمنصة صدى الاقتصادية: “أن سعر الصرف تحدده الحكومة لا المصرف المركزي حيث أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار هو نتيجةً للسياسة الاقتصادية التي تتبعها الحكومات إذا زاد الانفاق وانخفضت الايرادات، إنخفضت قيمة الدينار، والعكس صحيح”.
يشار إلى أن مجلس النواب اصدر قراراً خلال شهر نوفمبر الماضي، بتخفيض الرسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية إلى قيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
