أكد مصدر من مصرف ليبيا المركزي، عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن إلغاء بطاقة الأغراض الشخصية، وإلغاء علاوة الزوجة والأولاد، واستبدالها بمنحة قدرها 500دولار لكل شخص فوق سن 18 سنة وبسعر صرف 4.93 دنانير بدون ضريبة.
وأكد المصرف، أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن تحديد سعر الصرف وفرض الضريبة يقع ضمن اختصاص الحكومة وليس المصرف المركزي.
ونفى المصدر الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول عزمه رفع سعر الضريبة المفروضة على العملة الأجنبية إلى 33% بعد شهر رمضان المبارك.