قال المحلل الاقتصادي أسامة الأزرق إن خطة مصرف ليبيا المركزي لإنعاش الدينار وإلغاء ضريبة بيع العملة، مشروطة بتوحيد الحكومتين، وهي صعبة التطبيق حاليًا في ظل الانقسام السياسي القائم.
وأوضح الأزرق، في تصريحات صحفية، أن كل طرف متمسك بشرعيته وقراراته، مما يعقد فرص التوافق، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة الاقتصادية بنجاح يتطلب تفعيل دور الأجهزة الرقابية والنائب العام لمحاربة الفساد.
وأضاف: “ينبغي منع مبادلة النفط بالوقود وبيعه خارج المؤسسة الوطنية عبر شركات مشبوهة، والحد من الإنفاق غير المبرر على السفارات، مع إحكام الرقابة على الاعتمادات المستندية”.
وأكد الأزرق أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية قد يساهم في تمهيد الطريق لتوحيد مؤسسات الدولة، وصولًا إلى إجراء الانتخابات المنتظرة.
