أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، رصد وتوثيق العديد من الخروقات وشبهات التزوير في عدد من مراكز الاقتراع، خلال العملية الانتخابية ببلدية سواني بن آدم وبلدية حي الأندلس وطرابلس المركز.
وأشارت في بيان إلى رصد منع المراقبين التابعين لمنظمة H2O من دخول بعض المراكز الانتخابية في بلدية طرابلس المركز، وحضور عملية إغلاق صناديق الاقتراع الفارغة، وتحديدا في المركز الانتخابي (الخوارزمي)، والمركز الانتخابي (علي وريث)، والمركز الانتخابي (سكينة بنت الحسين).
ونوهت إلى رصد الاعتداء المسلح وإطلاق الأعيرة النارية في محيط أحد مراكز الاقتراع لترهيب الناخبين والمراقبين المحليين ووكلاء القوائم الانتخابية المترشحة ببلدية سواني بن آدم.
وأكدت منع دخول المراقبين ومنع وكلاء عدد من القوائم الانتخابية المترشحة من الدخول إلى مراكز الاقتراع وطردهم من بعضها.
ورصدت المؤسسة شطب اسم قائمة الإصلاح ببلدية حي الأندلس بعدد من مراكز الاقتراع من القوائم المترشحة للانتخابات البلدية في مرحلتها الثانية.
وقالت إنها تابعت بقلق بالغ مجريات العملية الانتخابية في بلدية سواني بن آدم، وما رافقها من تجاوزات خطيرة طالت جوهر الحقوق السياسية للمواطنين وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.
وبينت أن منع المراقبين ووكلاء القوائم من دخول مراكز الاقتراع، مخالفة صريحة للمعايير الدولية والإجراءات الوطنية المنظمة للانتخابات.
وشددت على رصد غياب تطبيق إجراءات البصمة الإلكترونية رغم طلب اللجنة المتكرر من المفوضية باعتمادها كضمانة أساسية للنزاهة، وهو ما فتح المجال لحالات تزوير في الأصوات.
ونوهت إلى رصد وقائع تزوير وتلاعب في الأعداد، أنعكست بشكل مباشر على نتائج بعض المراكز الانتخابية.
وكشفت عن ورود شكاوى موثقة من قوائم انتخابية تم منع وكلائها من ممارسة دورهم في متابعة سير العملية، بما يهدد حق المساواة ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضافت أن هذه الاختراقات تمثل انتهاكا جسيما للحقوق السياسية ومساسا بمصداقية العملية الانتخابية.
وحملت المؤسسة المفوضية العليا للانتخابات كامل المسؤولية القانونية عن الإخفاق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.
كما حملت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة كامل المسؤولية القانونية حيال الخروقات الأمنية والاعت.. داءات التي طالت عددا من مراكز الاقتراع في بلديات سواني بن آدم، وبلدية حي الأندلس، وطرابلس المركز.
وطالبت بتعليق العملية الانتخابية فورا إلى حين إجراء تدقيق شامل وشفاف لكافة المراكز المعنية.
ودعت إلى إعادة إتاحة الفرصة للمواطنين لممارسة حقهم في انتخابات نزيهة تحترم إرادتهم، بما يعزز الثقة في المسار الديمقراطي ويحفظ الاستقرار الوطني.
