قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تتجاوز صلاحيات محافظ مصرف ليبيا المركزي، مؤكدًا أن اعتذاره عن حضور جلسة مجلس النواب هو تصرف سليم.
وأوضح ونيس أن المال العام يُنهب قبل أن يصل إلى الخزانة العامة، مما يُحمّل المسؤولية للبرلمان والسلطات التنفيذية معًا، وليس للمركزي وحده، مشيرًا إلى أن العديد من الجهات الحكومية لا تورد إيراداتها من النفط والضرائب والاتصالات إلى خزينة الدولة.
وأضاف: “محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، لكن الأزمة الليبية تتغلغل في عمق إدارة الموارد والسياسات العامة، وهو ما يجعل تحميله المسؤولية منفردًا أمرًا غير واقعي”.
وأكد ونيس أن البرلمان يشهد نهب المال العام دون اتخاذ خطوات فعلية لوقفه، داعيًا المركزي إلى إيقاف كافة أوجه الصرف باستثناء بند المرتبات، مع إعطاء مهلة لا تتجاوز 4 أشهر لمراجعة منظومة المرتبات وضبطها بشفافية وعدالة.
