اعتبر المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي أن فرص اتفاق الحكومتين في غرب وشرق ليبيا، بقيادة عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، على ميزانية تقشفية موحدة لا تزال ضعيفة، رغم عدم استبعاد إمكانية التعاون في بعض الملفات الاقتصادية.
وأوضح الخميسي، في تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أن غياب الحد الأدنى من الثقة السياسية بين الطرفين يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي اتفاق، خاصة في ظل تنافس مستمر على الشرعية والسيطرة على الموارد.
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتي تتسم بتراجع الإيرادات وارتفاع معدلات الإنفاق والتضخم، تفرض الحاجة إلى تبني سياسات تقشفية، إلا أن تطبيق هذه السياسات يتطلب توحيد السلطة المالية، وهو ما لا يتوفر حالياً في ظل الانقسام المؤسسي القائم.
وأشار الخميسي إلى أن المصرف المركزي قد يكون بوابة لتحقيق شكل من أشكال التعاون المالي، باعتباره الجهة الوحيدة التي لا تزال تحتفظ بهيكل موحد، موضحاً أن الضغط الدولي بات يربط بين الإصلاح المالي وتوحيد المؤسسات، ما قد يجعل من ملف الميزانية التقشفية ورقة تفاوض مؤجلة أكثر من كونها مشروعاً قابلاً للتنفيذ على المدى القريب.
