قال مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير بشأن المنطقة الحدودية التونسية الليبية: “رأينا إيقافات عديدة ومحاضر عديدة للبضاعة على أنها مهربة سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي كذلك تم حجز سيارات من الجانب الليبي إلى يومنا هذا”.
وأضاف في مقابلة مع الأناضول: “تصاعد التوتر في المعبر خلال شهر رمضان، الأمر الذي دعا السلطات الليبية والتونسية إلى الاجتماع في وزارة العدل التونسية والاتفاق على العمل على التنسيق للإفراج على الموقوفين والتسريع بمحاكمة المسجونين تمهيدا للإفراج عنهم”.
وأردف عبد الكبير: “معبر رأس جدير ليس مكانا للتهريب بل هو بوابة رسمية وإذا حصلت تجاوزات فهي إخلالات إجرائية”.
وأشار إلى أن “تطبيق الاتفاقيات المشتركة سهل عودة الليبيين إلى بلدهم والإفراج عن بضائعهم، وفي المقابل تم الإفراج عن عدد كبير من التونسيين في ليبيا على دفعات وبلغ العدد 51 تونسيا و30 سيارة لهم”.
وقال: “اليوم لا تزال هناك صعوبات حقيقية ويستمر الجدل طالما ليس هناك اتفاق وبروتوكول رسمي يلتزم به الجميع، وهذا راجع إلى بعض المشاكل سواء لدى الطرف الليبي أو الجانب التونسي”.
وأضاف عبد الكبير: “هذه الصعوبات مردها أن معبر رأس جدير هو معبر كبير جدا وهناك أعداد كبيرة من المسافرين وشاحنات السلع والسيارات ولابد من خطة كاملة شاملة لإدارة المعبر بل لا بد من قوة استقرار في البلدين لتسيير المعبر على أحسن وجه”.
وأشار إلى أن لجنة عليا تونسية ليبية اجتمعت الأسبوع قبل الماضي في العاصمة طرابلس.
وأوضح أن اللجنة “خرجت بـ 5 نقاط توافقية في إطار لجان مشتركة أمنية وجمركية تعمل على تسيير المعبر والتدخل كلما حدث طارئ والعمل على تبادل المعلومات وتطبيق الاتفاقيات المشتركة، وكذلك العمل على التمكين الاقتصادي بين البلدين وتسهيل حركة مرور المسافرين وتخفيض ساعات الانتظار في الجانبين”.
واعتبر عبد الكبير أن وضع المعبر وعدم الاستقرار فيه “مرتبط بعدة نقاط منها عدم الاستقرار في الجانب الليبي”، مشيرا إلى أنه “في كل فترة هناك قوى متصارعة للسيطرة على المعبر”
ولفت إلى وجود “قوى خارجية وعدة تدخلات تغذي هذا الصراع، وأيضا لوبيات اقتصادية ومالية (لم يوضحها) سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي لها دور كبير في عدم الاستقرار”.
وأرجع عدم استقرار المعبر أيضا إلى ما وصفه بـ”ضعف اللجان المشتركة التونسية الليبية التي لم تقم بدورها كما يجب”، لافتا إلى أنها “مطالبة بالعمل أكثر “.
وتابع عبد الكبير: “المسافرون عبر هذا المعبر متعودون على نوع من العشوائية والفوضى وعدم احترام القانون، إضافة إلى سيطرة لوبيات التهريب على جزء معيّن من المعاملات في المعبر”.
وقال: “من الجانب التونسي لابد من توعية الأعوان (الأمن) بواجباتهم تجاه المسافرين، كما يجب تجهيزه من الجهتين بالإمكانيات اللوجستية اللازمة، فالمعبر يفتقد لأبسط الإمكانيات من مقاهٍ ومطاعم وخدمات سريعة”.
ولفت عبد الكبير إلى أن تأثير المعبر الاقتصادي ليس على مدينة بنقردان (الحدودية مع ليبيا) فقط، “بل هناك 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات المعبر منذ ما قبل عام 2011 وهي تطورت بفضل المعبر الذي هو شريان تنموي مهم”.
وأضاف: “في ظل غياب سهولة الحركة وانسياب السلع وغياب التبادل التجاري على المعبر نرى أن غالبية التجار الليبيين يعانون صعوبات لأنهم مرتبطون بالتجار التونسيين، والعكس صحيح”.
وأردف عبد الكبير: “الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين يؤثر كثيرا على مئات الآلاف من العائلات التونسية في الجنوب والداخل والعائلات الليبية في الغرب الليبي “.
وتابع: “معبر رأس جدير الذي يعد الحل لتنمية هذه الجهات بقي على حاله رغم قوة السلطة في ليبيا في عهد (الرئيس الليبي الأسبق) معمر القذافي”.
وقال: “الجانب التنموي في هذه المناطق بقي مرتبطا بالمعبر وهي تعيش صعوبات حقيقية نراها الآن في مدن الزاوية وصرمان وزوارة وجميل والعجيلات والراقدالين وحتى جبال نفوسة لأنها مرتبطة بالجانب التجاري مع تونس”.
وأضاف: “كلما توتر الوضع في المعبر أصوحول الخسائر الناجمة عن الأزمات في معبر رأس جدير قال عبد الكبير: “حجم التبادل بين تونس ليبيا يقدر بملايين الدنانير في الجانبين”.
بحت الحياة أصعب لدى تلك المناطق الليبية، وكذلك الحال بالنسبة لمدن الجنوب التونسي مثل مدنين وتطاوين وسيدي بوزيد والقيروان وقفصة”.
