أعرب المحلل المالي إدريس الشريف عن قلقه إزاء تمويل عجز ميزانية 2024 في ظل غياب قانون ميزانية معتمد، وأوضح أن الحكومة تجاوزت بكثير قاعدة “1/12” المعتمدة في حال غياب الميزانية الرسمية، متسائلًا عما إذا كان المصرف المركزي يعلم فعلًا على أي أرقام تستند سياسات الصرف والتمويل الجارية.
وانتقد الشريف لجوء المصرف إلى تخفيض قيمة الدينار باعتباره حلًا سريعًا، معتبرًا إياه “مسكنًا ماليًا” يتحمّل المواطن كلفته المباشرة عبر التضخم وغلاء المعيشة، مضيفًا أن هذا الإجراء يزيد الضغط على العملة الصعبة ويفتح الباب أمام موجات تخفيض جديدة.
وفي هذا الإطار، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبد الحميد الفضيل أن استمرار الإنفاق الموازي من قبل الحكومة المكلفة من مجلس النواب يفاقم الضغط على الوضع النقدي ويزيد احتمالات حصول تخفيض جديد في قيمة الدينار.
أما الخبير حسين البوعيشي، فقد حذر من دخول ليبيا في حلقة تضخمية مفرغة مع تزايد العجز والاستدانة، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط عالميًا، وهو ما سيصعّب على الدولة تأمين الرواتب والالتزامات الأساسية من خلال الخزينة العامة.
وأضاف في حديث لـ”العربي الجديد”، أن السياسات الاقتصادية لا يجب أن تكون صادمة أو مرتجلة، بل مدروسة ومبنية على أدوات قادرة على تعزيز الاستقرار والنمو التدريجي.
