العنوان
توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار السلع الأولية انخفاضاً ملموساً خلال عام 2025، مدفوعة بتحسن الإمدادات العالمية، وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات العامة، إلى جانب التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن أسعار الطاقة ستشهد أكبر انخفاض، مع تراجع مؤشرها بنسبة 17% في 2025، يتبعها انخفاض إضافي بنحو 6% في عام 2026.
2025 الأكثر انخفاضا
ووفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن البنك، فإن أسعار المعادن والفلزات، التي ارتفعت بشكل طفيف في 2024، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 10% في 2025 و3% في 2026. كما ستنخفض أسعار السلع الزراعية تدريجياً، بنسبة 1% في 2025 و3% في 2026، رغم التحسن النسبي في بعض قطاعاتها، مثل المشروبات.
–البنك الدولي: نمو متواضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024
وشهدت الأسواق تراجعاً حاداً في أبريل، إذ انخفضت أسعار السلع بنسبة 6% على أساس شهري، مما محا مكاسب الربع الأول.
وتوزع التراجع بشكل واسع، شمل الطاقة والمعادن والسلع الزراعية، مع استثناء لافت للأسمدة والمعادن النفيسة.
برنت عند أدنى مستوى في 4 سنوات
وسجلت أسعار الطاقة انخفاضاً بنسبة 8% خلال أبريل، بسبب تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي. وهبط خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، وسط ارتفاع غير متوقع في إنتاج “أوبك+” وتنامي المخاوف من ضعف الطلب العالمي.
ورغم انخفاض مؤشر أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14% في أبريل، يتوقع أن يسجل المؤشر الأمريكي قفزة تفوق 50% هذا العام بفعل انخفاض المخزون وقوة الطلب، بينما تستقر المؤشرات الأخرى أو تتراجع في 2026.
وفي القطاع الزراعي، تراجعت الأسعار مع تحسن الإمدادات وتزايد التوترات التجارية، فيما يقدّر البنك أن مؤشر أسعار الغذاء سينخفض بنسبة 7% في 2025، وسط وفرة الحبوب وتخفيف القيود على صادرات الأرز الهندي.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، لا تزال أزمة انعدام الأمن الغذائي الحاد قائمة، إذ واجه نحو 170 مليون شخص في 22 دولة ظروفاً متفاقمة من الجوع خلال الفترة من نوفمبر 2024 حتى مايو 2025، مدفوعة بالصراعات وتراجع المساعدات.
الذهب يسجل رقما قياسيا
أما المعادن الصناعية، فقد تضررت من ضعف الطلب العالمي وتصاعد التوترات التجارية، مما أدى لانخفاض أسعارها بنسبة 7% في أبريل.
ومع ذلك، من المتوقع أن يحافظ التحول في قطاع الطاقة، خاصة في الصين، على بعض الطلب على معادن مثل النحاس والنيكل.
وفي مقابل هذا الهبوط، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 3200 دولار للأوقية، مدفوعة بالطلب على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق المالية، مع دور متنامٍ للبنوك المركزية في شراء المعدن الأصفر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
