قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه بـ6 من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري ” أطالب عقيلة بالإفصاح عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال العامين الماضيين”.
وأكد الدبيبة في بيان عبر منصة حكومتنا”هذه المطالبة لا تأتي من باب الشفافية فقط، بل نتيجة مباشرة لما تسبب فيه هذا الإنفاق من تدهور في قيمة الدينار الليبي، وانعكاسات خطيرة على دخل المواطن وثقة السوق”.
وأضاف الدبيبة “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مُضاعفة وتُخصم من جيب المواطن عبر الدين العام؟!”، موكداً ” أرفض رفضًا قاطعًا أي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية”.
وحذر الدبيبة ” أن هذه الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في أبواب غير حقيقية”، مضيفاً “هذه المبالغ يُعاد تعويضها عبر الدين العام، ما يعني عمليًا خصمًا من جيب المواطن وخفضًا فعليًا لقيمة دخله”.
واشار الدبيبة إلى أن “المواطن الليبي لن يستفيد من مشاريع تُنفّذ بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد”.
واختتم الدبيبة حديثه بالقول “المسؤولية الوطنية والقانونية تقع على جميع المؤسسات لوقف هذا النزيف المالي، والدفاع عن وحدة المالية العامة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد والدينار الليبي”.
