طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، وزيري المالية والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للإفراج عن كافة المرتبات المتوقفة، خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ المراسلة الرسمية.
وأوضح قادربوه أن الهيئة لاحظت تأخر الوزارتين في استكمال إجراءات الإفراجات المالية الخاصة بعدد كبير من موظفي الدولة في مختلف القطاعات، ما تسبب في معاناة مباشرة للأسر الليبية في تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذا الملف سيُتابع بشكل استثنائي، مشددًا على أن الهيئة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة تتقاعس أو تُهمل في إنجاز هذا الاستحقاق، باعتباره حقًا أصيلًا للمواطنين.
