طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النائب العام بفتح تحقيق شامل في واقعة تزوير 3.5 مليار دينار ليبي من فئة الـ50 دينارًا، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا من قبل مصرف ليبيا المركزي
وأوضح الدبيبة أن تقرير المصرف أظهر وجود فارق كبير بين الكمية المطبوعة رسميًا والمبالغ المسحوبة من التداول، مشيرًا إلى أن هذه الأموال الزائدة لم تُسجل في سجلات المصرف المركزي بفرع بنغازي، ما يُعد خرقًا قانونيًا جسيمًا وفق المادة 39 من قانون المصارف.
وأكد أن هذه الكمية من العملة المزوّرة استُخدمت في شراء العملة الصعبة من السوق، ما تسبب في إغراق السوق الليبية بأموال غير شرعية، وأدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، معتبرًا أن “الأمر خطير ويمس أساس الاستقرار الاقتصادي وحياة المواطنين”.
وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن إجمالي ما تم توريده من فئة الـ50 دينارًا بلغ 10.211 مليار دينار، في حين أن الكمية الرسمية المطبوعة لم تتجاوز 6.650 مليار دينار، ما يعني وجود 3.5 مليار دينار غير خاضعة للرقابة الرسمية.
وأحال المصرف الملف إلى النائب العام، وأخطر مجلس النواب بالواقعة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسط مطالبات بمحاسبة الجهات المتورطة في هذه “الجريمة الاقتصادية” التي تهدد استقرار العملة الوطنية
