كشف الصحفي محمد القرج عن تقرير صادم يستند إلى بيانات رسمية صادرة عن مكتب النائب العام الليبي، يُظهر أن قطاع النفط تكبّد خسائر مالية جسيمة تجاوزت 294 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، نتيجة سبع قضايا فساد مالي وإداري.
وبحسب التقرير، منحت شركة الواحة للنفط عقد توريد بقيمة 769.9 مليون دينار ليبي (ما يعادل 154 مليون دولار) لشركة “أمواج السدرة”، في مخالفة صريحة لقانون المشتريات العامة. كما تم صرف 140 مليون دولار إضافية عبر خطابات اعتماد دون موافقة قانونية، إلى جانب تسليم أدوات حفر معيبة في مارس الماضي، وسط شبهات بتواطؤ في عمليات الشراء.
وتضمنت الانتهاكات أيضاً فواتير إقامة مزورة للعاملين في الحقول النفطية بقيمة 5 ملايين دينار ليبي، وعقداً أمنياً بقيمة 8.2 مليون دينار كشف عن تضخم في الأسعار بنسبة تفوق 70%. ورغم هذه التجاوزات، لم تُصدر المؤسسة الوطنية للنفط أي تعليق رسمي أو توضيح بشأن العقود حتى نهاية يونيو.
القرج وصف القطاع بأنه “غارق في الفساد”، مشيراً إلى أن هذه التجاوزات تهدد استقرار أهم مورد اقتصادي للبلاد، وتستدعي فتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المتورطين.
