مقترح أوروبي لتعديل سقف النفط الروسي وسط تحفظ أمريكي

العنوان

اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة فرض حد أقصى “عائم” لسعر النفط الروسي، بحيث يكون أقل بنسبة 15% من متوسط أسعار السوق خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

يأتي هذا التحرك في ظل ضغوط مستمرة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على مجموعة السبع لتعديل السقف السعري الحالي، الذي تحدد عند 60 دولارًا للبرميل منذ ديسمبر 2022، بعد أن أصبح غير فعال نتيجة انخفاض أسعار العقود الآجلة للنفط.

ورغم تعافي أسعار خام برنت نسبيًا واستقراره عند 70.36 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، فإن الحد الأقصى المقترح يهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، عبر ربط السقف السعري بتقلبات السوق العالمية.

ووفقًا لأحد الدبلوماسيين الأوروبيين، فإن السقف العائم سيُراجع كل ثلاثة أشهر بناءً على متوسط الأسعار، فيما لا تزال التفاصيل الفنية قيد المناقشة.

وأشار الدبلوماسيون، وفقا لوكالة رويترز، إلى أن هذه الخطوة لاقت استجابة إيجابية أولية من دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أساطيل شحن بحرية كبيرة، مثل اليونان ومالطا وقبرص، والتي كانت تعارض تخفيض السقف بشكل ثابت.

ممانعة أمريكية وتحرك أوروبي

ومع ذلك، لم توافق الولايات المتحدة بعد على تعديل الحد الأقصى، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل منفصل.

يُذكر أن خام الأورال الروسي كان يُباع يوم الجمعة بأقل بنحو دولارين من السقف الحالي البالغ 60 دولارًا للبرميل، ما يجعله مؤهلًا للتداول وفقًا للشروط المعمول بها.

سعر النفط الروسي

ويحظر السقف السعري المفروض على النفط الروسي المنقول بحرًا أي تعاملات تتجاوز هذا الحد، ويمنع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين في الغرب من تقديم خدماتها، ما لم يتم بيع النفط الروسي بأقل من السقف المحدد.

وكانت المفوضية قد طرحت في يونيو خفض الحد الأقصى إلى 45 دولارًا للبرميل، ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد موسكو.

من جانبه، صرّح الكرملين يوم الجمعة بأن روسيا تملك خبرة واسعة في مواجهة مثل هذه الإجراءات، وأكد استعدادها للتعامل مع الآليات الجديدة المقترحة.

وإقرار أي تعديل في عقوبات الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماع الدول الأعضاء.