نقلت صحيفة “صدى الاقتصادية” عن مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي تفاصيل خطة جديدة تهدف إلى احتواء السوق الموازي وإنهاء المضاربة على العملات الأجنبية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف وتفاقم الأزمة النقدية.
وبحسب التصريحات، فإن الخطة ستنطلق رسميًا في 1 أكتوبر 2025، بعد انتهاء فترة تداول فئة الـ20 دينار التي شهدت عمليات مضاربة وغسل أموال واسعة، ساهمت في رفع أسعار العملات بشكل غير مبرر.
🧩 أبرز ملامح خطة المصرف المركزي:
تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد اجتماع حاسم يُعقد في 3 أغسطس لوضع الآلية المناسبة.
القضاء على السوق السوداء والفساد قبل نهاية العام، عبر إجراءات رقابية وتشريعية جديدة.
دخول إجراءات دولية لمكافحة غسل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، ما أدى إلى تراجع العرض وزيادة المخاوف في السوق.
استمرار الإنفاق العام المرتفع والعجز المالي ساهم في حالة عدم اليقين، ودفع التجار لتوقع مزيد من الارتفاع في أسعار العملات.
المصرف يتوقع بيع 3 ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار للمكاتب وتحويلها لحساباتها المصرفية.
السماح ببيع العملات عبر الحوالات السريعة، شحن البطاقات، والبيع النقدي وفق هامش محدد لضبط السوق.
يُذكر أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي تجاوز حاجز 8 دنانير ليبية، ما يعكس اتساع الفجوة مع السعر الرسمي البالغ نحو 5.44 دينارًا، وسط دعوات لتوحيد السياسات النقدية وإنهاء الانقسام المالي بين المؤسسات.
