صرّح الخبير الاقتصادي محمد السنوسي حصريًا لصحيفة الاقتصادية، فيما يتعلق بإعلان وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن إطلاق منظومة موحدة للمرتبات على مستوى ليبيا، حيث قال:
“لا شك أن إعلان وزارة المالية عن إطلاق نظام الخزانة الموحد هو أمر ممتاز وخطوة كان يجب البدء بها منذ زمن، خاصة في ظل التطور التقني والتحول الرقمي في كل دول العالم، والتي – للأسف – ما زلنا متأخرين فيها بشكل كبير جداً”.
مضيفاً: “إن هذا النظام سيؤدي إلى تقليل الفساد، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها صرف مرتبات بعض الموظفين لأي سبب من الأسباب، وتقوم جهة العمل بصرف هذه المرتبات على بنود وأبواب أخرى، كما أن هذا النظام يُسهّل على المواطن تتبع مرتبه، ويُسرّع عملية تنزيل المرتب وغيرها من الأمور”.
وقال كذلك: “ولكن، للأسف، أي تطوير سيتعرض لمقاومة في البداية لسببين: أولاً، أن المستفيد من عدم وجود نظام سيُحارب أي نظام يحرمه من المزايا التي كان يحصل عليها. والسبب الآخر أن الكثير من الناس لا يحبون التغيير”.
وتابع بالقول: “لهذا السبب، يجب أن يكون هذا النظام قد تم تأسيسه بشكل جيد، بحيث لا تحصل به أي أخطاء أو مشاكل أو اختراقات قد تؤدي بوزارة المالية إلى إلغائه، خاصة وأننا – للأسف – لاحظنا أن أغلب المنظومات في ليبيا لا تعمل بكفاءة، وأصبحت المنظومة أسوأ من الإجراءات الورقية التقليدية. حيث شاهدنا، مثلاً، في منظومة حجز الدولار، كيف أنها لا تعمل عندما يكون هناك ضغط عليها، ولا تعمل خارج ليبيا”.
وبحسب السنوسي: “كذلك، عند الإعلان عن نتائج الامتحانات الثانوية والإعدادية، نلاحظ مشاكل في المنظومات. ولا ننسى آخر مشكلة كانت في منظومة السجل المدني التي لم يتم تجديدها، مما أدى إلى انقطاعها يومين تقريباً قبل أن يتم إصلاح الخلل”.
واختتم قائلاً: “بالتالي، يجب على وزارة المالية الاستعانة بالمتخصصين، بحيث يكون هذا النظام محمياً بشكل فعّال، وتفادي أي أسباب قد تؤدي إلى خلل به”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
