أصدرت مصلحة الجمارك تنبيهًا للمسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، أكدت فيه ضرورة الالتزام بالحدود المقررة لحمل الأموال النقدية، استنادًا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب التنبيه، يُسمح للمسافر بحمل مبلغ لا يتجاوز 200 دينار ليبي من النقد المحلي، و10,000 دولار أمريكي أو ما يُعادلها من العملات الأجنبية عند الدخول أو الخروج من البلاد.
وأوضحت المصلحة أن أي مبالغ تتجاوز هذه الحدود تتطلب التصريح الإجباري عبر تعبئة نموذج الإقرار الجمركي وتسليمه إلى عضو الجمارك المختص.
وشددت على أن عدم الإفصاح عن المبالغ الزائدة يُشكّل مخالفة جمركية، ويعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
ودعت مصلحة الجمارك جميع المسافرين إلى التعاون والتقيد بهذه التعليمات، ضمانًا لسير الإجراءات الجمركية بسلاسة وامتثالًا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
المصدر: مصلحة الجمارك الليبية
