العنوان
وثّقت مشاهد مصورة قيام طيران مسيّر تابع لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فجر اليوم الجمعة، باستهداف منزل المواطن “محمود الفرد” في مدينة الزاوية، (فيديو) ما أسفر عن إصابة طفل بجروح بالغة، وتسبّب في أضرار جسيمة لحقت بعدد من منازل الجيران والسيارات الخاصة في الحي السكني المستهدف.
هذا القصف أدى إلى تصاعد القلق الحقوقي والإنساني من تكرار هذا النمط من العمليات التي لا تراعي ولا تحترم حياة المدنيين.
إدانة حقوقية شديدة
في هذا السياق، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”الغارات الجوية المتكررة” التي تستهدف منشآت وأهدافًا مدنية في مدينتي الزاوية وزوارة.
وفي بيان رسمي أشارت المؤسسة إلى أن هذه الضربات تمثل إخلالًا صريحًا بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، خاصة فيما يتعلق بمبدأي التناسب والتمييز في العمليات العسكرية، مما قد يُصنّفها ضمن “جرائم الحرب”.
المؤسسة لفتت في بيانها إلى أنها كانت قد وجّهت تحذيرات سابقة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة، تدعوها فيها إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وضمان عدم تعريض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج من الاستهداف العشوائي للأحياء السكنية والأهداف المدنية يُعبّر عن سياسة ممنهجة تمثل انتهاكًا فاضحًا للمواثيق الدولية.
جرائم حرب
كما حذّرت المؤسسة، بصوت واضح، من أن مثل هذه الهجمات لا تنتهك فقط القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بل ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يدخل ضمن ولاية المحكمة الجنائية الدولية بموجب ميثاق روما الأساسي.
وفي ختام بيانها، جددت المؤسسة دعوتها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزارة الدفاع بضرورة احترام التزاماتها القانونية، والامتناع الفوري عن استهداف المنشآت المدنية والمرافق العامة، مع ضمان حماية أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدة أن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية، وأن تظل حماية المدنيين أولوية لا تُحتمل المساومة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
