أصدر المصرف المركزي الليبي اليوم تعميماً عاجلاً إلى جميع المصارف العاملة في البلاد، محذّراً من المخاطر التي تهدد سمعة القطاع المصرفي محلياً ودولياً جراء تكرار المخالفات في تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر.هاب.
وأشار التعميم إلى تقاعس العديد من المصارف في الرد على التوجيهات الصادرة عن المركزي بشأن الالتزام بضوابط غسل الأموال والضوابط المنظمة لاستعمالات النقد الأجنبي، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإبلاغ الجهات المختصة عن أي معاملات مالية يُشتبه في مخالفتها للقوانين.
وطالب المركزي المصارف باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة استغلال بعض التجار للبطاقات المصرفية في أنشطة غير مشروعة، وتقديم تقارير دورية مفصلة عن المعاملات المشبوهة والإجراءات المتبعة لمراقبة عمليات النقد الأجنبي واستخداماته عن النصف الأول من عام 2025.
ولفت التعميم إلى الريبة الناجمة عن الانخفاض الملحوظ والمستمر في عدد البلاغات عن المعاملات المشبوهة مقارنة بحجم تداول النقد الأجنبي، مع الإشارة إلى وجود قصور واضح في فهم الجرائم المالية المتطورة بوحدات الامتثال بالمصارف.
وأكد المركزي غياب التحليلات المتخصصة بشأن مسارات واتجاهات عمليات غسل الأموال، لا سيما عبر بطاقات الأغراض الشخصية وبطاقات السحب الذاتي، مبيّناً أن ذلك يزيد من احتمالية تعرض المصارف لمخاطر نظامية نتيجة ضعف أنظمة الإنذار المبكر وإجراءات العناية الواجبة والمعزّزة.
وحمّل التعميم مجالس إدارة المصارف ومديريها العامين المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو قصور في تطبيق التعليمات الرقابية، مطالباً بتدارك الآثار السلبية المحتملة على سمعة كل مصرف والقطاع المصرفي عامة.
وحذّر المصرف المركزي من أنه في حال استمرار هذه المخالفات، سيطبق عقوبات أشدّ بموجب أحكام قانون المصارف، تشمل اتخاذ إجراءات إدارية وقانونية تجاه مجلس الإدارة والمدير العام، بالإضافة إلى مساءلة المسؤولين شخصياً عن المخالفات والتجاوزات.
