انتقد المحلل الاقتصادي خالد الزنتوني قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة قد تُستغل من قبل المتحكمين في السوق الموازي للسيطرة على شركات الصرافة المعتمدة، وتحويلها إلى واجهات شرعية لأنشطة غير رسمية.
وأوضح الزنتوني أن شركات الصرافة، رغم دورها الإيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري، قد تتحول إلى أدوات للمضاربة إذا لم تُراقب بشكل صارم، خاصة مع تحديد عمولة بنسبة 7%، التي وصفها بأنها “تُسيل اللعاب”، وقد تدفع البعض إلى خلق سوق موازية جديدة داخل هذه الشركات.
وأضاف أن سوق المشير لا يزال يعتمد على تحويل قيمة الاعتمادات إلى دولار سائل عبر شركات وهمية في الإمارات وتركيا، ما يُفاقم من أزمة سعر الصرف ويُضعف قدرة المركزي على الدفاع عن السعر العادل.
ودعا الزنتوني إلى السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية، مع حرية شراء الدولار، وتحديد نسبة العمولة كسقف تنافسي، وليس كنسبة ثابتة، بما يضمن الشفافية ويحد من المضاربة.
وختم بالقول إن استقرار سعر صرف الدينار الليبي مرهون بقدرة المركزي على إحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات، وتنظيمها وفق التشريعات والمعايير الدولية.
