عقد صندوق الضمان الاجتماعي الليبي مؤتمرًا صحفيًا في قاعة اجتماعات الإدارة العامة بسيدي حسين، للإعلان عن آخر تحديثات القانون رقم (5) لسنة 2013 وتعديلاته المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والفنيين.
أبرز ما جاء في المؤتمر:
أكد مسؤولو الصندوق أن خدمة المتقاعدين واجب وركيزة أساسية في عمل المؤسسة، مشيرين إلى أن الصندوق يقوم بصرف أكثر من 550 ألف معاش شهريًا، ويحتاج إلى تمويل سنوي بقيمة 6.5 مليار دينار ليبي لضمان استمرارية التنفيذ.
وشدد المتحدثون على أن الصندوق يحرص على ديمومة الصرف في موعده المحدد رغم الأزمات التي واجهته، موضحين أن الاشتراكات الضمانية هي المصدر الحقيقي لتمويل المعاشات، في حين أن الاستثمارات السابقة لم تحقق العوائد المرجوة، وأن نسبة اشتراكات القطاع الخاص لا تتجاوز 4% من إجمالي التمويل.
آلية التنفيذ والتحديات:
- تم إعداد ترتيبات فنية وقانونية في جميع الفروع لتنفيذ القانون وفقًا للضوابط.
- لا صحة لما يُشاع عن صرف الزيادة في شهري سبتمبر أو أكتوبر، إذ أن التنفيذ مرتبط بتوفير التمويل المطلوب.
- تم تصنيف المتقاعدين إلى درجات وظيفية، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 66.67% للدرجة الأولى و195.11% للدرجة الخامسة عشرة.
- بعض الفئات لن تشملهم الزيادة، خصوصًا من شملتهم زيادات جدول المرتبات الموحد.
- سقف الزيادة لا يمكن أن يعادل أو يتجاوز راتب نظرائهم في الوظيفة.
الصندوق يؤكد “نحن مصدر المعلومات الرسمي فيما يخص المعاشات، ومكاتبنا مفتوحة لأي استفسارات. تعليماتنا مصاغة بدباجة ضمانية واضحة، ونحرص على العدالة والشفافية في تطبيق القانون.”
