كتب الخبير الاقتصادي “محمد الصافي” في منشور عبر صفحته الرسمية، لماذا تحتاج ليبيا إلى سجل اجتماعي؟، بمشاركته لبحثه الجديد الصادر عن البنك الدولي حول السجل الاجتماعي وأهميته كأداة فعّالة لتحديد الفئات المحتاجة في المجتمع ودعمها. لقد استغرق منّا هذا العمل أكثر من عام من البحث، وشمل استبيانًا غطى تجارب أكثر من 130 دولة حول العالم في هذا المجال.
وتابع “الصافي”:ما هو السجل الاجتماعي، جميعنا نعرف السجل العقاري، والسجل المدني، والسجل التجاري، ولكلٍ منها دوره المحدد في النشاط الاقتصادي. لكن، ماذا عن السجل الاجتماعي؟، هو ببساطة سجل يجمع بيانات عن الأسر بهدف معرفة وضعها الاقتصادي والاجتماعي (Socioeconomic) وتقييم مدى قربها أو بعدها عن خط الفقر. يجمع هذا السجل بيانات تفصيلية تشمل: مصادر دخل الأسرة و أنماط استهلاكها و ممتلكاتها و عدد أفرادها ووضعهم الصحي والتعليمي و أي بيانات أخرى تساعد على تكوين صورة دقيقة عن وضعها.
كما تسأل ما هي فائدته؟،يساعد السجل الاجتماعي الدولة على تحديد الفئات الهشة والمحتاجة بدقة عالية، مما يضمن توجيه الدعم – سواء كان ماديًا أو عينيًا – إلى مستحقيه الفعليين فقط. وهذا بدوره يوفر الكثير من موارد الدولة، ويضمن وصولها إلى قنواتها الصحيحة دون إهدارها على غير المستحقين، وذلك بهدف تحقيق العدالة (Equity) وليس مجرد المساواة (Equality).
وأضاف “الصافي”: وماذا عن ليبيا؟، في ظل محدودية قدرة الدولة على تنظيم الأنشطة الاقتصادية وانتشار اقتصاد الظل (وهي الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة لدى الدولة، والتي لا يساهم أصحابها في الضرائب أو الضمان الاجتماعي أو التأمين)، فإن تحديد الفئات الهشة يصبح أمرًا صعبًا، وهذا ما يدفع الدولة إلى تطبيق مبدأ المساواة (إعطاء الجميع) بدلًا من مبدأ العدالة (إعطاء المحتاج فقط) في سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، مما يترتب عليه هدر كبير في الموارد العامة.
واختتم منشوره قائلاً: لذلك، تبرز الحاجة الملحّة لإنشاء سجل اجتماعي في ليبيا، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر ودخول التضخم في مسار تصاعدي، مما سيؤثر حتمًا على مستوى الدخل للكثير من الأسر القريبة من خط الفقر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
