البوري: بدون ضبط المالية العامة، فإن المركزي ليس أمامه إلا خياران لا ثالث لهما: إما السحب من الاحتياطي أو تخفيض قيمة العملة

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية اليوم الخميس نقلا عن الرئيس السابق لبنك السراي للتجارة والاستثمار “نعمان البوري” أن ليبيا رغم مواردها النفطية الضخمة تنفق من العملات الأجنبية أكثر مما تحصل عليه من مبيعات النفط وفي حال عدم استعادة النظام الضريبي سيُضطر مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار الليبي لمعالجة العجز المتزايد في النقد الأجنبي .

وقال البوري من خلال مقابلة خاصة مع وكالة نوفا أنه على الرغم من مواردها النفطية الهائلة تُنفق ليبيا عملات أجنبية أكثر مما تجنيه من مبيعات النفط ومع عجز يتجاوز 5 مليارات دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام يُصبح هذا الإجراء المالي ضرورة إذا لم تُعتمد إصلاحات مالية إضافة إلى محدودية نظام الإيرادات والنفقات المالية العامة في ليبيا .

وأشار البوري إلى أن ليبيا لا تستطيع الاقتراض من الأسواق الدولية وتعتمد على مبيعات النفط في حوالي 95% من إيراداتها .

وأضاف أنه لتلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة للحكومات الغربية والشرقية لا يملك المصرف المركزي سوى خيارين للحفاظ على حركة الاقتصاد إما خفض قيمة الدينار الليبي أو السحب من احتياطياته السيادية التي تبلغ حوالي 84 مليار دولار .

وأكد أحدث تقرير للمصرف المركزي اختلال التوازن بين الإيرادات والإنفاق الذي أشار إليه البوري: ففي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بلغت إيرادات الدولار من مبيعات النفط الخام والإتاوات 13.9 مليار دولار مقارنة باستثمارات والتزامات بالعملة الأجنبية بلغت 19.1 مليار دولار. ويمثل هذا الفرق المعروف تقنيا بميزان المدفوعات والبالغ 5.2 مليار دولار، العجز التراكمي حتى نهاية يوليو وهو مماثل للعجز المسجل في يونيو .

وبحسب البوري فإن الشرط الأساسي لحل مشكلة المالية العامة في ليبيا هو إيجاد حل سياسي إن وجود حكومتين في طرابلس وبنغازي يحول دون وضع ميزانية موحدة للدولة ولتحقيق هذا الهدف من الضروري توحيد مؤسسات غرب البلاد وشرقها وعندها فقط يمكن وضع ميزانية واحدة هذا الوضع الذي طال أمده في ليبيا لسنوات منع المصرف المركزي أيضا من ضيط نفسه .

وتابع البوري بالقول يستخدم المصرف المركزي آليتين تمويليتين مختلفتين للحكومتين المتنافستين تعتمد حكومة طرابلس بشكل رئيسي على عائدات النفط بينما تدعم حكومة بنغازي نفسها من خلال التمويل النقدي أي إصدار الدين العام وهذه الآلية المزدوجة هي نتيجة زيادة هائلة في الإنفاق العام وانعدام الثقة المتبادلة إذ لا ترغب أي من الإدارتين في الكشف للأخرى عن كيفية إنفاق مواردها وأين والنتيجة هي أن فرعي المصرف المركزي في طرابلس وبنغازي يعملان فعليا كمؤسستين منفصلتين، كل منهما يخدم حكومته وفقا لقوله .