كتب المحلل المالي “خالد الزنتوتي”: بينما أتصفح اليوم صباحا بعض صفحات البورصات العالمية في الأسهم والسندات والسلع الرئيسية وبمراجعة أداء الذهب خلال السنوات الأخيرة راعني الارتفاع الكبير في سعر الأونصة والذي وصل ارتفاعه إلى حوالي 150% خلال السنوات الأخيرة بينما نجد أن بعض أسواق الأسهم العالمية ارتفعت ولكن بنسب أقل أحيانا ولو أن بعضها استثناءً ارتفع بنسب أكبر مثلا S & P ارتفع بنسبة حوالي 170% خلال السنوات العشر الماضية وبدون الدخول في التحليل الرقمي فإنه يتضح من تلك الأرقام أهمية الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الكثير من المستثمرين وخاصة في السنوات السابقة عندما شهد (ويشهد) العالم اضطرابات سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة ولعل العقود الآجلة للذهب وتطور أسعارها خلال السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك
هنا قفز إلى ذهني الذهب المكتنز في البيوت الليبية وقيمته الآن وسبل الاستفادة منه عندها رجعت إلى بعض الأرقام وجدت أن متوسط سعر الجرام كان في سنة 1990 في ليبيا حوالي 10 دنانير للجرام وكان حوالي 15 دينارا في سنة 2000
سعره الآن (كمتوسط) حوالي 500 دينار للجرام أي أنه وصل إلى 50 ضعف بالمقارنة مع سنة 1990 وحوالي 35 ضعف بالمقارنة مع سنة 2000 وهذا يفوق كثيرا نسبة انخفاض الدينار مقابل الدولار وعندما عرجت بتفكيري إلى تكلفة بعض مصوغات الذهب وأوزانها واللازمة للزواج ذلك الوقت فكانت لا تقل عن 200 جرام أي بقيمة حوالي 2000 دينار الآن قيمتها حوالي 100 ألف دينار !! إنه ربح رأسمالي (capital gain) كبير حدًّا وعندها أيضا قلت في نفسي أعتقد أن معظم البيوت الليبية بها ذهب بعضها محدود ربما عشرات أو مئات الجرامات وبعضها كيلوجرامات وهذه طاقة اقتصادية مهدورة وغير مستخدمة ما عدا استخدامها أحيانا في الزينة والتباهي في الأعراس والمناسبات سؤالي هنا لماذا لا نحاول الاستفادة منها اقتصاديا السؤال كيف ؟؟؟
وجدت جوابا سهلا وهو في النهاية وجهة نظر ربما غير صائبة ماذا لو اُستخدمت هذه الكميات المخزنة من الذهب في البيوت كضمان للإقراض المحدود تقوم من خلاله كل مصارفنا بإقراض العملاء مقابل ضمان الذهب ضمانة كاملة ويقوم مقابلها العملاء بالاقتراض من البنوك والقيام بمشاريع إنتاجية غير معقدة أو قروض سكنية
من هنا أدعو مصرف ليبيا المركزي وكل المصارف التجارية إلى دراسة إمكانية تبني نموذج لإقراض السكن والمشاريع الصغرى مقابل ضمانات الذهب المخزن في البيوت وذلك وفق risk appetite صفري وبتكلفة إقراض محدودة لعلها خطوة في ائتمان مضمون ومحدود خاصة في ظل ظروفنا القائمة وعدم إمكانية تفعيل السجل العقاري.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
