قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، إن الوضع الاقتصادي في ليبيا ما زال متردياً، مشيرة إلى أن الإجراءات الأخيرة للمصرف المركزي تمثل خطوات إيجابية لكبح السوق الموازية.
وأضافت أن هذه الإجراءات ستظل محدودة ما لم يتم ضبط الإنفاق الموازي لمعالجة الفساد، مؤكدة ضرورة اعتماد ميزانية موحدة وضمان الاستدامة المالية والاستقرار النقدي.
وحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا جميع الجهات على اعتماد منظومة دفع الرواتب الآلي “راتبك لحظي”.
