علق وزير النفط والغاز “محمد عون” لصحيفة الاقتصادية، على مراسلة رئيس مؤسسة النفط المكلف لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بخصوص مطالبته بتطوير قطعة Nc7 بحقل الحمادة من جديد، موضحاً بأن الرسالة موجهة مباشرة لرئيس الحكومة والمؤسسة تتبع وزير النفط والغاز ولا يجب تجاوزه لأنه قانون والرسالة ليس فيها صورة لأحد حتى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
وأضاف “عون” بأن وزارة النفط اعترضت على هذا الموضوع عندما تم إثارته في بداية سنة 2023م وأصدرت فيه العديد من المذكرات لكل الهيئات المعنية بالدولة الليبية.
وتابع: مجلس النواب الليبي أصدر قرار رقم 15 لسنة 2023م بعدم الدخول في تعاقدات جديدة بخصوص النفط والثروات الأخرى أو تعديل القائمة، والسيد النائب العام أوقف موضوع التفاوض بخصوص حقل الحمادة.
كما قال: تقرير خبراء النفط أوصى بالتطوير الذاتي واللجنة التي شكلها السيد عبدالحميد نفسها أوصت بالتطوير الذاتي وبها بعض خبراء النفط، ومجلس الوزراء اعتمد في شهر أبريل 2022م قراراً بالإذن لوزارة النفط والغاز بتكوين جهاز لتطوير حقل الحمادة وحقل عروس البحر، ولكن للأسف لم يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بالرغم من مراجعات الوزارة للحكومة.
وأوضح “عون” بأنه لو تم الأخذ بتوصية الوزارة لكانت هذه الحقول في طور الإنتاج الآن ولن تعاني الدولة نقصاً في الوقود، وتتباكى المؤسسة على نقص الغاز، ولكنهم لا يلتزمون بتوصيات وزارة النفط والغاز الخبيرة في هذا المجال.
اختتم وزير النفط تعليقه قائلا: تطوير هذا الحقل سيحتاج لبعض الوقت ولن يكفي لسد حاجة الاستهلاك المحلي والتصدير، كما أن مجلس النواب الليبي خصص ميزانية لتطوير هذا الحقل ستة مليارات د.ل بموجب رسالته إشاري م. ش. ر 2024.622 بتاريخ 6-5-2024.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
