قال مراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، إن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة القادرة على كشف حجم التجاوزات والسرقات المحتملة في بند المرتبات، وذلك من خلال تغطية شاملة للمرتبات ومقارنتها بما يُصرف فعليًا، وليس فقط بما يُدرج تحت الباب الأول من الميزانية.
وفي تصريح خاص، أوضح غيث أن هناك خلطًا شائعًا بين مفهوم “الباب الأول” ومفهوم “المرتبات”، مشيرًا إلى أن المرتبات تُعد جزءًا من الباب الأول، لكن البعض يضمّن بدل المبيت وعلاوة السفر ضمن هذا البند دون الرجوع إلى التقسيمات الرسمية للميزانية.
ودعا غيث وزارة المالية إلى نشر ما يتم تحميله على الباب الأول بشكل مفصل، وفقًا لبنوده الأحد عشر، لضمان الرقابة المالية الدقيقة، وتفادي التلاعب أو التضخيم في أرقام الإنفاق العام.
وأضاف أن فهم آلية إعداد الموازنة يتطلب التمييز بين المرتبات الفعلية وبين المصروفات الأخرى التي تُدرج ضمن الباب الأول، مؤكدًا أن الرقابة المؤسسية تبدأ من وضوح البيانات وتحديد المسؤوليات بدقة.
