كشف مصدر بوزارة النفط في تصريح خص به صحيفة الاقتصادية القبض على وزير النفط “محمد عون” أثناء محاولته السفر عبر مطار معيتيقة ، مرجحةً أن السبب يرجع إلى تحقيقات تُجريها الجهات القضائية في ملفات النفط الليبي .
هذا وعلق عضو مجلس النواب “ميلود الأسود” في تصريح خص به صحيفة الاقتصادية بالقول: أصوات الحق الرافضة للتفريط في قوت الليبيين وتوريط البلاد في عقود غير عادلة طويلة الآجل والرافضة للصفقات السياسية على حساب الموارد لا يُراد لها أن ترتفع.
كما علق الإعلامي الاقتصادي “أحمد السنوسي” بالقول: بنزينة مغشوشة بالمليارات وشركة تركية محتكرة تصدير المحروقات بأسعار خيالية ومؤسسة منهارة وشركات تنهشها اركنوا ومؤسسة نفط تتعاقد بطريقة فاسدة او غبية مع الشركات العالمية! في ظل كل هالرفس والفساد والعفن والخمج ، نسمعوا بوزير نفط سابق مشدود على قضية تافهة في 2005 ! قضية قبل عشرين عام ، والهبك صاير السنة هادي ، هاليوم هذا ، حتى الثانية هادي ، الموضوع فيه ايني، وفيه ان سي سبعة، وفيه قريب نص مليار خسائر على خاطر عقد غبي أو فاسد من حكومة الدبيبة .
ومن جهتها قالت المحامية “ثريا الطويبي”: للمرة الثانية يتم التحقيق مع وزير النفط “محمد عون”، حتى أننا نفكر هل انتهت التحقيقات في كل قضايا الفساد التي ذكرت في تقرير ديوان المحاسبة، وبدأ التحقيق في ملفات 2005 ، يا ترى مالذي مسه هذا الوزير المحارب من ملفات حتى يتم البحث في دفاتر الماضي تارةً من الرقابة الادارية بخصوص ملف التفاوض في شروط اتفاقيات كانت تستحوذ بعض الشركات بموجبها على 70 % من الانتاج فخفضت إلى 30% واستغل التحقيق لإستبعاده من منصبه وتعيين وكيل وزارة النفط حتى لا يكون حائلاً دون توقيع اتفاقيات معارضة لمصالحنا.
وتابعت الطويبي: والآن لا نعلم ما هي التهمة الجديدة التي تركت كل المخالفات القانونية واهدار المال العام خلفها ليتم التحقيق فيها ، هل اقترف ما يتوجب استبعاده مرة أخرى ليفسح المجال لتمرير ما هو أهول مما أدرج تقرير ديوان المحاسبة
كما صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة الاقتصادية حيث قال: في ضوء ما تم تداوله بشأن توقيف وزير النفط محمد عون، نؤكد على ضرورة التزام السلطات بالمبادئ القانونية وحقوق الأفراد في كافة الإجراءات المتخذة بشأن هذه القضية، وعلى الرغم من حق الجهات المعنية في اتخاذ التدابير القانونية المناسبة، فإن ذلك يجب أن يتم في إطار من الشفافية والامتثال للأطر القانونية التي تكفل حقوق الأفراد وتؤمن حق الدفاع.
وأضاف: ونظراً للغموض المحيط بالتهم التي تم توقيف الوزير على خلفيتها، يجب على الجهات المعنية الكشف عن كافة تفاصيل التحقيقات والأدلة ذات الصلة، لضمان سير الإجراءات القضائية وفقاً لمبادئ العدالة والإنصاف، كما يحق للمجتمع المدني والمتابعين الاطلاع على سير التحقيقات ونتائجها في إطار من الشفافية التامة.
وقال “الحاراتي” نؤكد على مبدأ “البراءة حتى تثبت الإدانة”، وندعو إلى الامتناع عن تأويل الوقائع أو القضايا القانونية قبل اكتمال الإجراءات الرسمية والتأكد من صحة المعلومات المتداولة، وفي هذا السياق، يتعين على التحقيقات أن تتم وفقاً للقانون، مع ضمان تمكين المتهم من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه.
وأختتم قوله: تبقى مصلحة العدالة وحماية حقوق الأفراد الأساس في أي قضية قانونية، وندعو إلى تقديم التوضيحات اللازمة من الجهات المختصة لضمان إحقاق الحق وتوفير الضمانات القانونية كافة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
