أرجع رجل الأعمال الليبي، حسني بي، قرار مجلس النواب بفرض ضريبة على الدولار إلى اتساع الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي، والذي بلغ نحو 20%، معتبرًا أن هذا التفاوت جاء نتيجة مباشرة لارتفاع الطلب من قبل المضاربين على العملة الأجنبية.
وأوضح حسني بي أن هذه الفجوة السعرية ليست عشوائية، بل تعود إلى ما وصفه بـ”خلق 38 مليار دينار من العدم” خلال عام 2023 والربع الأول من 2024، دون وجود غطاء نقدي أو إنتاجي حقيقي، مما أدى إلى تضخم السيولة المحلية وزيادة الضغط على الدولار.
وأضاف أن هذا الإجراء التشريعي جاء كمحاولة لتصحيح المسار المالي، والحد من المضاربة التي تهدد استقرار السوق، مشيرًا إلى أن فرض الضريبة يهدف إلى تقليص الفجوة بين السعرين وتحقيق نوع من التوازن النقدي في ظل غياب إدارة مصرفية مكتملة داخل المصرف المركزي.
