تداولت وسائل إعلام محلية نص مراسلة صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية وموجهة إلى الوزارات والجهات التابعة لها، تتعلق بتنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بشأن إحالة بيانات الموظفين إلى وزارة المالية.
وتضمنت المراسلة إلزام جميع الجهات التابعة للحكومة بإحالة بيانات موظفيها إلى وزارة المالية دون تأخير، وفق الإجراءات المحددة من قبل الوزارة، مع التأكيد على ضرورة ضمان دقة واكتمال البيانات لتفادي أي تأخير في إجراءات الإدراج في المنظومة. كما شددت على أهمية التنسيق المباشر مع وزارة المالية لمعالجة أي نقص أو إشكاليات في البيانات.
ونصت التعليمات على أن هذا التعميم يعد ملزماً، ويحمل المسؤولية الإدارية لأي جهة تتخلف عن التنفيذ أو تتسبب في تأخير صرف مرتبات موظفيها.
وجاءت هذه الخطوة في إطار الحرص على ضمان صرف المرتبات في مواعيدها، وبالإشارة إلى ما ورد عن مصرف ليبيا المركزي بشأن ضرورة استيفاء بيانات جميع الموظفين من قبل الجهات العامة في منظومة “مرتبك لحظي”.
وأوضحت المراسلة أن إدارة التفتيش والمتابعة بديوان مجلس الوزراء ستتولى متابعة تنفيذ ما ورد، على أن تلتزم كافة الجهات بإحالة الإجراءات المطلوبة إلى وزارة المالية خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور الكتاب.
