أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه الشهري حول الإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة من الأول من يناير حتى نهاية أغسطس 2025، كاشفًا عن مؤشرات مالية مهمة تتعلق بالإيرادات النفطية واستخدامات النقد الأجنبي والاحتياطيات.
ووفقًا للبيان، بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات المحولة إلى المصرف المركزي خلال هذه الفترة نحو 15.8 مليار دولار، ما يعكس استمرار الاعتماد على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للدخل العام.
في المقابل، سجلت استخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس مبلغًا قدره 21.7 مليار دولار، ما أدى إلى عجز مالي يُقدّر بنحو 5.9 مليار دولار. وأوضح المصرف أن هذا العجز جرى تغطيته من عوائد استثماراته في الودائع والذهب، بالإضافة إلى سحب مبلغ 400 مليون دولار فقط من الاحتياطيات، وهو ما يتناقض مع ما يتم تداوله بشأن السحب من الاحتياطي النقدي.
وأشار البيان إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفع ليصل إلى 97.3 مليار دولار، مقارنة بـ95.5 مليار دولار في نهاية عام 2024، وهو ما يدل على تحسن في حجم الاحتياطيات الأجنبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وتأتي هذه البيانات في وقت تتزايد فيه المطالبات بالشفافية المالية ومراقبة الإنفاق العام، وسط تحديات اقتصادية تواجه البلاد بفعل تقلبات أسعار النفط وتباطؤ الإصلاحات المالية.
