أظهرت البيانات المالية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تسجيل فائض مالي قدره 12.8 مليار دينار خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 أغسطس 2025.
وتجاوزت الإيرادات العامة في ليبيا حاجز 84.3 مليار دينار، خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، مقابل إنفاق قدره 71.5 مليار دينار.
وبلغت إيرادات القطاع النفطي 70.5 مليار دينار، تلتها إيرادات الإتاوات النفطية بقيمة 12.1 مليار دينار، ثم الضرائب بمقدار مليار دينار، والجمارك 135 مليون دينار، وفق وكالة الأنباء الليبية.
في المقابل، توزّع الإنفاق العام على خمسة أبواب رئيسية، تصدّرها باب المرتبات بقيمة 42.9 مليار دينار والتي شكلت حوالي 60% من الإنفاق، وباب الدعم الذي سجل 24.3 مليار دينار بنسبة 34% من الإنفاق، ويشمل دعم المحروقات وعلاوة الزوجة والأبناء، إضافة إلى مرتبات بعض الجهات العامة.
وسجل الإنفاق على التنمية خلال هذه الفترة 403 ملايين دينار فقط، ما يعكس نسبة منخفضة مقارنة بباقي بنود الإنفاق لا تتجاوز 1%.
ويأتي هذا الفائض رغم غياب أي إيرادات من بيع المحروقات في السوق المحلية، مما يعكس استمرار الدعم الكامل للوقود أو ضعف التحصيل المالي.