حذّر الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد من أن القطاعات والمؤسسات العامة أمامها مهلة لا تتجاوز شهرين للانضمام إلى منظومة “راتبك لحظي” التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا، بهدف تنظيم صرف المرتبات وتعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة. وأوضح أن هذه المهلة الاستثنائية تتيح للقطاعات الاستمرار مؤقتًا في استخدام الحوافظ الإلكترونية لصرف المرتبات، لكن بانتهائها سيتوقف التعامل بها نهائيًا، ما قد يؤدي إلى توقف صرف رواتب الموظفين في الجهات التي لم تستكمل إجراءات الربط بالمنظومة.
وأشار الجديد إلى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الإدارات المالية في الوزارات والمؤسسات، محذرًا من أن تأخر بعض القطاعات في إدخال بيانات موظفيها قد يفاقم معاناة العاملين، ويدفعهم إلى خطوات احتجاجية. ولفت إلى أن الموظفين الذين تم ربطهم بالمنظومة تسلموا مرتباتهم مطلع الشهر، بينما بقي الآخرون في انتظار التحويلات عبر الحوافظ، الأمر الذي يخلق شعورًا بالتمييز.
وتطرق الجديد إلى البعد الأوسع للمشروع، معتبرًا أن المنظومة تمثل أداة مهمة لمحاربة الفساد أو الحد منه، إذا توفرت الإرادة الحقيقية، داعيًا إلى تعميم التجربة على قطاعات أخرى مثل الصحة، من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة لمرضى الأورام والكلى والسكري، لضمان وصول الأدوية المستوردة مباشرة إلى مستحقيها.
كما أشاد الجديد بتحسن مستوى الشفافية في عمل مصرف ليبيا المركزي خلال العام الجاري، موضحًا أن الإدارة الحالية ألغت ما وصفه بـ”الالتزامات الوهمية” التي كانت تظهر عجزًا غير واقعي في النقد الأجنبي، وأدخلت الإيرادات غير النفطية ضمن الحسابات، مثل عوائد الاستثمارات الخارجية، ما يعكس صورة أكثر دقة للوضع المالي.
وأكد أن السباق بين القطاعات الحكومية لإدخال بيانات موظفيها قبل انتهاء المهلة يعكس جدية المخاوف من توقف المرتبات، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تكون بداية لمرحلة جديدة في إدارة المال العام، تعتمد على المنظومات الرقمية الشفافة بدلًا من الأساليب التقليدية التي اتسمت بالعشوائية لسنوات.
